مصر تعلن خلال ساعات تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية بعد سداد 6.1 مليار دولار
تستعد الحكومة المصرية خلال ساعات قليلة للإعلان عن إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بشكل كامل، بعد نجاحها في سداد معظم الالتزامات المالية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في قطاع الطاقة وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول
تتجه وزارة البترول والثروة المعدنية إلى إعلان الوصول إلى صفر مستحقات للشركاء الأجانب في قطاع البترول بحلول 10 يونيو 2026، بعد سلسلة من الدفعات التي تم سدادها خلال الفترة الماضية.
ويعد هذا التطور خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة المصرية بتسوية التزاماتها المالية، بما يعزز استقرار بيئة الاستثمار داخل قطاع الطاقة.
سداد 6.1 مليار دولار خلال أقل من عامين
تراجع كبير في حجم المستحقات
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي في وقت سابق أن مستحقات الشركاء الأجانب تراجعت إلى نحو 440 مليون دولار فقط في مايو 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
ويعكس هذا الانخفاض الكبير نجاح خطة الدولة في سداد التزاماتها المالية المتراكمة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.
خطة الدولة لدعم قطاع الطاقة
التزام مالي يعزز الثقة الاستثمارية
أكدت وزارة البترول أن سداد هذه المستحقات يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج.
كما أوضحت أن تسوية الالتزامات المالية أسهمت في تعزيز ثقة الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، ودعم خطط التوسع في أنشطة الحفر والإنتاج.
استثمارات أجنبية مرتقبة بقيمة 19 مليار دولار
توسع جديد في قطاع البترول
كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركات الدولية تعهدت بضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج تنفيذي لتوزيع هذه الاستثمارات على مدار ثلاث سنوات، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية.
تأثير سداد المستحقات على الاستثمار في مصر
تعزيز الثقة في السوق المصري
أوضح رئيس الوزراء أن نجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب شكل عاملًا رئيسيًا في جذب استثمارات جديدة، حيث دفع الشركات العالمية إلى التوسع في أعمال الاستكشاف والإنتاج داخل مصر.
كما ساهمت الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة في تعزيز جاذبية قطاع الطاقة، ورفع قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.
يمثل إعلان تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول محطة مهمة في مسار إصلاح قطاع الطاقة في مصر، ويعكس تحولًا اقتصاديًا يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وجذب استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة.
