طالب مصري يواجه حكما نهائيا بالسجن 3 سنوات في الكويت.. ماذا كتب داخل قاعة دراسية؟
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما نهائيا يقضي بحبس طالب مصري لمدة 3 سنوات، بعد إدانته في قضية تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والعيب في الذات الأميرية، وذلك على خلفية عبارات دوّنها داخل إحدى القاعات الدراسية في المعهد التجاري بالكويت.
وأثارت القضية اهتماما واسعا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد صدور الحكم النهائي من أعلى جهة قضائية مختصة بالنظر في الطعون، ما أسدل الستار على واحدة من القضايا التي حظيت بمتابعة قانونية وإعلامية داخل الكويت.
اقرأ أيضا| قرار قضائي حاسم.. تأييد التحفظ على أموال صبري نخنوخ وإعادته للحبس
محكمة التمييز الكويتية تؤيد حبس طالب مصري 3 سنوات
بحسب ما أوردته وسائل إعلام كويتية، فإن محكمة التمييز رفضت الطعن المقدم من الطالب المصري، وأيدت الأحكام الصادرة بحقه من درجتي التقاضي السابقتين، ليصبح حكم الحبس لمدة 3 سنوات نهائيا وواجب النفاذ.
وجاء القرار بعد إدانة الطالب بارتكاب أفعال اعتبرتها الجهات القضائية إساءة إلى مسند الإمارة والذات الأميرية من خلال عبارات كتبها على لوحة داخل أحد الفصول الدراسية.
تفاصيل الواقعة داخل المعهد التجاري
تعود بداية القضية إلى بلاغ تقدم به عميد كلية الدراسات التجارية، أفاد فيه باكتشاف عبارات مسيئة مدونة على لوحة داخل إحدى القاعات الدراسية.
وعقب تلقي البلاغ، تم إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيق في الواقعة، قبل أن تتولى الأجهزة الأمنية جمع المعلومات والتحريات اللازمة لتحديد هوية المسؤول عن كتابة تلك العبارات.
تحريات أمن الدولة تكشف هوية المتهم
باشرت إدارة أمن الدولة الكويتية أعمال التحري والفحص، وتمكنت من تحديد هوية الطالب المتهم وضبطه.
ووفقا لما تم تداوله في وسائل الإعلام الكويتية، أقر الطالب خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتم إثبات أقواله وتدوين اعترافاته في المحاضر الرسمية التي أحيلت إلى جهات التحقيق المختصة.
اقرأ أيضا| حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير 4 أيام.. لهذا السبب
مسار القضية أمام المحاكم الكويتية
نظرت محكمة الجنايات الكويتية القضية في مرحلتها الأولى، وانتهت إلى إدانة الطالب والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
وفي وقت لاحق، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه، قبل أن يلجأ المتهم إلى محكمة التمييز باعتبارها آخر درجات التقاضي للطعن على الحكم.
إلا أن محكمة التمييز قررت رفض الطعن المقدم، وتأييد حكم الحبس الصادر سابقا، ليصبح القرار نهائيا.
اهتمام واسع بالقضية
حظيت القضية باهتمام لافت نظرا لارتباطها بقوانين تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والذات الأميرية في الكويت، وهي من القضايا التي تحظى بحساسية قانونية خاصة داخل الدولة.
ومع صدور حكم محكمة التمييز، انتهى المسار القضائي للقضية بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي بدأت ببلاغ رسمي داخل المؤسسة التعليمية، وانتهت بحكم نهائي واجب التنفيذ بحق الطالب المصري.
