شاب يواجه حكمًا بالمؤبد بسبب بطاقة شخصية وخطوط هاتف ومسار قانوني معقد في الشرقية
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والتفاعل بعد تداول مقطع فيديو لشاب يُدعى عمرو عمارة من محافظة الشرقية، يروي فيه تفاصيل أزمة قانونية معقدة يقول إنها أدت إلى صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في قضية تهريب مواد مخدرة، رغم تأكيده عدم صلته بالواقعة محل الاتهام.
وتباينت ردود الفعل بين متعاطف مع رواية الشاب، ومطالب بضرورة التحقق القانوني الدقيق من ملابسات القضية قبل إصدار أي أحكام مجتمعية، في ظل تعقيد التفاصيل التي عرضها في مقطع الفيديو المتداول.
بداية الأزمة.. استخدام بطاقة شخصية يتحول إلى قضية جنائية
يروي عمرو عمارة أن جذور الأزمة تعود إلى نحو عامين، حين طلب منه أحد أصدقائه استخدام بطاقته الشخصية بشكل مؤقت، بدعوى الاستعانة بها في إجراءات تخص شقيقة الأخير التي تعمل في مجال بيع خطوط الهواتف المحمولة.
ويؤكد أنه وافق على ذلك بدافع الثقة والعلاقة الشخصية، دون أن يتوقع أن هذا الإجراء قد يؤدي لاحقًا إلى تسجيل خطوط هاتفية باسمه، أو استخدام بياناته الشخصية في وقائع لم يكن على علم بها.
استدعاء أمني وحكم غيابي بالمؤبد
وبحسب روايته، فوجئ الشاب بعد عدة أشهر باستدعاء أمني يفيد بوجود اسمه ضمن قضية جنائية تتعلق بتهريب مواد مخدرة، بعد ضبط شحنة يُشتبه في تهريبها كانت مخبأة داخل سيارة نقل محملة بالبصل.
وأشار إلى أن المفاجأة الكبرى بالنسبة له كانت صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في القضية، موضحًا أن أحد خطوط الهاتف المسجلة باسمه ظهر ضمن أوراق التحقيق، ما اعتبرته جهات التحقيق عنصرًا مرتبطًا بالقضية.
اتهامات باستخدام الهوية الشخصية
وأوضح عمرو عمارة أن القضية، وفق روايته، ترتبط بشكل أساسي بتسجيل عدد من خطوط الهاتف المحمول باسمه دون علمه، والتي جرى تداولها لاحقًا بين أطراف أخرى، مؤكدًا أنه لم يشارك في أي من تلك الإجراءات.
وأضاف أن أسرته تؤكد بدورها أن بياناته الشخصية تعرضت للاستغلال، وأن تسجيل خطوط الهاتف دون علمه كان سببًا رئيسيًا في إدراجه بالقضية، رغم نفيه الكامل لأي صلة بالواقعة أو بالأشخاص المتورطين فيها.
جدل واسع ومطالب بالتحقيق
وأثار الفيديو حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المستخدمون بين من يطالب بإعادة فحص القضية بشكل قانوني شامل، وبين من يؤكد ضرورة انتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية قبل تبني أي رواية.
وتواصل الواقعة إثارة تفاعل واسع، في ظل حساسية القضايا المرتبطة بالهوية الشخصية واستخدام البيانات في قضايا جنائية، وما تثيره من تساؤلات حول آليات الحماية القانونية للمواطنين.
