توقيع تاريخي لإنتاج 2000 ميجاوات بالجنيه المصري وأول مصنع للتوربينات
مشروعات طاقة الرياح في مصر
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تاريخية لتأسيس مرحلة جديدة في قطاع الطاقة النظيفة.
وتتضمن المذكرة إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في البلاد، إلى جانب إقامة مشروع عملاق لتوليد طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات في منطقة شمال خليج السويس بالعملة المحلية، وهو ما فجر تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية حول العوائد الاستراتيجية من تنفيذ هذه المشروعات بالجنيه المصري دون الضغط على النقد الأجنبي.
تفاصيل الاتفاق الاستراتيجي بين مصر وشركة ساني الصينية
جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تأتي مذكرة التفاهم في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة.
ويهدف الاتفاق إلى التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية، والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية في التصدير إلى أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتم التوقيع بين شركة ساني Sany الصينية، التي تمتلك أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال تصنيع توربينات الرياح من جانب، وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور لي تشيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة ساني SANY للطاقة المتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب اسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
قدرات المشروع الجديد ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة
تشمل مذكرة التفاهم الموقعة خطوات تنفيذية محددة لتعزيز شبكة الكهرباء القومية، ويمكن تقسيم مستهدفاتها الجغرافية والفنية على النحو التالي:
إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح بمواصفات عالمية
يتضمن الاتفاق إنشاء مصنع متكامل لتصنيع توربينات الرياح لتوفير المهمات والمعدات اللازمة محليا وتصدير الفائض. وأوضح المهندس محمود عصمت أن المصنع سيعمل وفق أعلى المواصفات العالمية بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات في السنة، على أن يتم التنفيذ خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات الرسمية.
محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري
تستهدف المذكرة تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالعملة المحلية في منطقة شمال خليج السويس. وسيتم ربط هذه القدرات الضخمة على الشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهرا، مما يدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
متابعة رئاسية ودعم حكومي لتوطين صناعة الطاقة النظيفة
وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، مؤكدا أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متابعة ومراجعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروعات الطاقات المتجددة.
وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على استمرار التعاون بين جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ تلك المشروعات، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار الكامل لشبكة الكهرباء القومية.
ومن جانبه أشار المهندس محمود عصمت إلى أن وزارة الكهرباء تعمل حاليا على وضع الاشتراطات الخاصة بتحديد نسبة الصناعة المحلية، مستفيدة من امتلاك مصر سوقا كبيرة وعلاقات تجارية متميزة تساعد على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية.
