النيران تلتهم شقة سكنية وتصيب شخصين وسط تحرك عاجل

عاش أهالي منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ساعات من القلق إثر اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية، أسفر عن إصابة شخصين بحالات اختناق وحروق متفرقة في الجسد.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء في سباق مع الساعات الأولى لمنع امتداد ألسنة النيران إلى العقارات السكنية المجاورة، وسط تساؤلات حاسمة من قاطني المنطقة حول الأسباب الحقيقية وراء اشتعال النيران والسيناريو الكامل للواقعة.

تحرك سريع من رجال الحماية المدنية لمحاصرة النيران

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران وإخمادها قبل وقوع كارثة أكبر في الحي السكني المزدحم.
ونجح رجال الإطفاء بفضل التحرك السريع في محاصرة النيران وعزل الشقة محل الحريق عن بقية طوابق العقار والعمارات الملاصقة، وتمت السيطرة الكاملة على الوضع وإجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

الحالة الصحية للمصابين وحجم التلفيات داخل الشقة

أسفر الحادث عن إصابة شخصين من قاطني العقار، وجاءت تفاصيل التعامل الطبي والميداني مع المصابين على النحو التالي:

تقديم الإسعافات العاجلة ونقل الضحايا إلى المستشفى

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في محيط الحادث من قبل الأطقم الطبية، ثم نقلهما بشكل عاجل بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وعلاج حالات الاختناق والحروق المتفرقة التي لحقت بهما.

المعاينة الأولية وحجم الخسائر المادية

كشفت المعاينة الأولية التي أجراها رجال المباحث الجنائية عن وقوع تلفيات مادية جسيمة وفقدان محتويات بالكامل داخل الشقة محل الحريق نتيجة شدة النيران، بينما تكثف الجهات المختصة والمعمل الجنائي جهودها وفحوصاتها الفنية للوقوف على أسباب اندلاع النيران وملابسات الواقعة بدقة.

الإجراءات القانونية المتبعة وتولي النيابة العامة التحقيق

عقب الانتهاء من عمليات الإطفاء، فرضت الأجهزة الأمنية كردونا حول العقار لحماية المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيق على الفور، حيث أمرت باستدعاء شهود العيان وفحص توصيلات الكهرباء والغاز لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وإعداد تقرير واف عن الحادث.