الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على قرض من البنك الآسيوي ب 300 مليون دولار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في خطوة تستهدف دعم برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر، بعد استكمال الموافقات الدستورية والبرلمانية اللازمة.
الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 مكرر الصادر بتاريخ 28 يونيو 2026 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
وأكد القرار الموافقة على اتفاق القرض مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك وفقا لأحكام الدستور المصري، بما يتيح استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
تفاصيل قرار رئيس الجمهورية
استند القرار إلى أحكام المادة 151 من الدستور، وجاء بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث نصت المادة الوحيدة من القرار على الموافقة على اتفاق القرض الخاص ببرنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر.
ويعد هذا القرض جزءا من برامج التعاون المستمرة بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، التي تستهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة.
ما أهداف برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية؟
يهدف برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر إلى دعم السياسات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تحسين فرص التنمية وتحقيق مستويات أفضل من الرفاهية للمواطنين.
كما يسهم البرنامج في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.
موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أوضح القرار أن الموافقة جاءت بعد استيفاء جميع الإجراءات الدستورية، حيث وافق مجلس الوزراء على اتفاق القرض، ثم وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 3 مارس 2026.
كما صدر القرار الجمهوري بتاريخ 14 أغسطس 2025، قبل استكمال الإجراءات التشريعية ونشره رسميا في الجريدة الرسمية، بما يمنحه الصفة القانونية النهائية بعد التصديق.
قرض جديد ضمن برامج التعاون مع المؤسسات الدولية
يأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة من برامج التمويل والتعاون التي تنفذها الدولة المصرية مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات والبرامج الاقتصادية التي تدعم النمو وتحسن جودة الخدمات وتزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه البرامج إلى توفير موارد مالية تساعد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أهمية القرض للاقتصاد المصري
يمثل القرض البالغ 300 مليون دولار دعما إضافيا لبرامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس استمرار التعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما يسهم في تمويل البرامج التنموية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين فرص التنمية، ودعم السياسات الحكومية المرتبطة بالمرونة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.
ويؤكد نشر القرار في الجريدة الرسمية استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالاتفاق، ليصبح أحد أدوات التمويل التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
