مصر وسويسرا تطلقان مبادرة بـ 1.4 مليون فرنك لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية
في خطوة جديدة لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد، وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة اتفاقية منحة مع الحكومة السويسرية لإطلاق مشروع مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر، بتمويل يبلغ 1.4 مليون فرنك سويسري، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الكهربائية والإلكترونية وفقا لأحدث الممارسات العالمية.
ويستهدف المشروع بناء منظومة وطنية متكاملة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في دعم الصناعات الخضراء وخفض التأثيرات البيئية.
توقيع اتفاقية مصرية سويسرية لدعم المخلفات الإلكترونية
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، مراسم توقيع اتفاقية المنحة بين الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي السفارة السويسرية بالقاهرة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة.
منال عوض: المشروع يعزز الاقتصاد الدائري في مصر
أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الممتد بين مصر وسويسرا، ويجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت أن المبادرة تأتي في توقيت يشهد اهتماما متزايدا بإدارة المخلفات الإلكترونية، باعتبارها من أسرع أنواع المخلفات نموا على مستوى العالم، وما تمثله من تحديات بيئية وصحية، إلى جانب ما توفره من فرص اقتصادية كبيرة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
تطوير إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف
أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يمنح اهتماما خاصا بتطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، نظرا لما تحتويه من غازات ومركبات تؤثر على طبقة الأوزون وتسهم في تغير المناخ.
وأضافت أن إنشاء صناعة متكاملة وآمنة بيئيا لإعادة تدوير هذه الأجهزة سيسهم في خفض الانبعاثات، واستعادة المعادن والمواد الخام ذات القيمة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب توفير فرص عمل خضراء ودعم القطاع الصناعي.
أربعة محاور رئيسية للمشروع
يرتكز مشروع مبادرة الإلكترونيات الدائرية على أربعة محاور أساسية تشمل:
- تطوير الأطر التشريعية والسياسات المنظمة لقطاع المخلفات الإلكترونية.
- وضع آليات فعالة للرقابة والامتثال.
- إنشاء منظومة متكاملة لجمع وإعادة استخدام وإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية.
- تطوير نظم الإحصاءات والرصد والمتابعة.
كما يعتمد المشروع على تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج EPR، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويحد من الآثار البيئية للمخلفات الإلكترونية.
تمويل سويسري بقيمة 1.4 مليون فرنك
بموجب الاتفاقية، تتولى الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية SECO تمويل المشروع بإجمالي 1.4 مليون فرنك سويسري، مع تخصيص التمويل لتنفيذ الأنشطة المعتمدة، إضافة إلى تغطية أعمال المراجعة والتدقيق المالي السنوية لضمان أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
آليات التنفيذ والمتابعة
تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، قيادة تنفيذ المشروع على المستوى الوطني، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
اقرأ أيضًا
بقعة زيتية ببحيرة ناصر بعد غرق صندل نهرى.. 200 متر تسربات وتحرك عاجل من وزارة البيئة
كما تتعاون الوزارة مع جمعية منتدى الموارد العالمية WRFA باعتبارها الجهة المنفذة لأنشطة المشروع في مصر، بينما يتولى مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا OIC متابعة التنفيذ نيابة عن الحكومة السويسرية.
وتنص الاتفاقية أيضا على تشكيل لجنة توجيه للإشراف على تنفيذ المشروع، واعتماد خطط العمل والميزانيات، ومتابعة مؤشرات الأداء، إلى جانب تنفيذ مراجعات مالية سنوية وبعثات تقييم دورية، مع الاحتفاظ بسجلات المشروع لمدة عشر سنوات بعد انتهاء التنفيذ.
تنفيذ المشروع حتى يونيو 2029
من المقرر أن يستمر تنفيذ مبادرة الإلكترونيات الدائرية حتى 30 يونيو 2029، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية، وزيادة معدلات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الخضراء، وخلق فرص عمل جديدة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد.
