تفاصيل زيادات الأجور الجديدة للعاملين بالدولة
في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا يتضمن حزمة من الزيادات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن جهود الدولة لمواجهة الأعباء الاقتصادية ورفع مستويات الدخول.
ويتضمن القانون علاوات دورية وخاصة، وزيادة في الحافز الإضافي، إلى جانب رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري للعاملين، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من الأول من يوليو 2026.
علاوات جديدة للعاملين بالدولة
نص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيها شهريا.
كما تضمن القانون منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في التاريخ نفسه، مع تحديد حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيها شهريا، بما يسهم في تحسين دخول العاملين بمختلف الجهات.
زيادة الحافز الإضافي
شملت الحزمة الجديدة زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيها شهريا.
وأكد القانون أن هذه الزيادة تأتي ضمن إجراءات تستهدف دعم دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه
تضمن القانون أيضا رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري للعاملين إلى 8000 جنيه.
وبالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على صرف منحة شهرية من موازنات الشركات، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري عن 8000 جنيه بعد صرف المنحة.
الزيادة التاسعة في الأجور منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية
تمثل الحزمة الجديدة الحلقة التاسعة في سلسلة زيادات الأجور التي أقرتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة البلاد.
وشهد الحد الأدنى للأجور زيادات متتالية بدأت برفعه إلى 1400 جنيه عام 2017، ثم إلى 2000 جنيه في 2019، و2400 جنيه في 2021.
وفي عام 2022 ارتفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه، قبل أن يصل إلى 3500 جنيه في مارس 2023، ثم 4000 جنيه في سبتمبر من العام نفسه.
وفي مارس 2024 أقرت الدولة زيادة استثنائية رفعت الحد الأدنى إلى 6000 جنيه، فيما ترفع الحزمة الجديدة الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري إلى 8000 جنيه اعتبارا من يوليو 2026.
دعم الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة
يستهدف القانون الجديد تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، والحد من تأثير التحديات الاقتصادية، من خلال زيادة الدخول وتقديم دعم مالي مباشر للفئات المستحقة.
كما يعكس استمرار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين برامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية.
