الدولار دون 49 جنيها.. 3 أسباب وراء تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه وفق نائب بالبرلمان
واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعه خلال الأيام الأخيرة، ليهبط إلى أقل من 49 جنيها، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات سوق الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية، وسط زيادة التدفقات الدولارية وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انخفاض سعر الدولار جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية التي دعمت قوة الجنيه خلال الفترة الأخيرة.
3 أسباب وراء تراجع الدولار أمام الجنيه
حدد الدكتور أيمن محسب ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
اقرأ أيضا| قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يلامس 5900 جنيه والأونصة تقترب من 4200 دولار
عودة الاستثمارات الأجنبية
أكد محسب أن عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين الحكومية أسهمت في زيادة التدفقات الدولارية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما ساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وأدى إلى تراجع سعر الدولار.
وأضاف أن هذه التدفقات تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اتفاق صندوق النقد الدولي
أشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي منح الأسواق الدولية رسائل إيجابية، وأسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب دعم فرص الحصول على تمويلات جديدة تعزز الاحتياطي النقدي.
وأكد أن استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يعد من أهم العوامل التي تدعم استقرار سوق الصرف خلال المرحلة المقبلة.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين
لفت أيمن محسب إلى أن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز 53 مليار دولار منح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سوق الصرف، كما عزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي.
وأضاف أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استقرار أسعار النفط عالميا، أسهما في زيادة الموارد الدولارية وتقليل الضغوط على فاتورة الواردات.
كيف ينعكس تراجع الدولار على الاقتصاد؟
أكد محسب أن استقرار سوق الصرف ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما قد ينعكس تدريجيا على أسعار السلع والخدمات.
وشدد على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لضمان استدامة استقرار سوق النقد وقوة الجنيه المصري.
