
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث طرحت اليوم الأحد طبق البيض داخل المنافذ التابعة للوزارة وفروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 97 جنيها للطبق الذي يضم 30 بيضة، في إطار خطتها لتخفيف الأعباء عن الأسر وضبط الأسواق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية في مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة خدمات صرف الخبز للمصطافين بالمحافظات الساحلية خلال موسم الصيف.
طرح طبق البيض بسعر 97 جنيها في المجمعات الاستهلاكية
واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع الغذائية داخل المنافذ التابعة لها، حيث أتاحت طبق البيض بسعر 97 جنيها، مع توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.
وشملت السلع المطروحة منتجات الدواجن واللحوم، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، وذلك ضمن خطة الوزارة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة في مختلف المنافذ التابعة لها.
استمرار صرف الخبز المدعم في جميع المحافظات
بالتوازي مع توفير السلع الغذائية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية في جميع المحافظات، بما يضمن استمرار حصول المواطنين على مستحقاتهم اليومية بسهولة وانتظام.
وأكدت الوزارة استمرار تشغيل منظومة صرف الخبز وفق الآليات المعمول بها، مع متابعة انتظام العمل بالمخابز لضمان تقديم الخدمة دون معوقات.
اقرأ أيضًا
خطة وزارة التموين لعيد الفطر: سلع وافرة.. ومخابز لا تتوقف
خدمة جديدة للمصطافين خلال موسم الصيف
وفي إطار التيسير على المواطنين خلال الإجازات الصيفية، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة فتح نظام صرف الخبز المدعم من خلال ماكينات الصرف الموجودة في المخابز بالمحافظات الساحلية التي تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين.
وتشمل الخدمة محافظات الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، ومنطقة رأس البر بمحافظة دمياط، وجمصة بمحافظة الدقهلية، وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بما يسمح لأصحاب البطاقات التموينية بصرف حصتهم من الخبز أثناء وجودهم في تلك المناطق.
استمرار الخدمة حتى نهاية سبتمبر 2026
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خدمة صرف الخبز المدعم للمصطافين في المحافظات الساحلية تستمر حتى يوم 30 من شهر سبتمبر 2026، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين خلال فترة الصيف، ويضمن استمرار حصولهم على الدعم دون الحاجة إلى العودة إلى محافظاتهم الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم، وتقديم خدمات أكثر مرونة لأصحاب البطاقات التموينية، مع التوسع في توفير السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية وتعزيز استقرار الأسواق.



