الرئيس السيسي يصدر قرار العفو الرئاسي بمناسبة ثورة 23 يوليو 2026.. تعرف على الفئات المشمولة والشروط الكاملة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 301 لسنة 2026 بشأن العفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، في إطار القرارات التي تصدر في المناسبات الوطنية، والتي تستهدف منح بعض النزلاء المستوفين للشروط فرصة جديدة للاندماج في المجتمع.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار، موضحة الفئات التي يشملها العفو، إلى جانب الضوابط والشروط الواجب توافرها للاستفادة من القرار، بما يضمن تطبيقه وفقا للقانون والضوابط المنظمة.
الفئات المشمولة بقرار العفو الرئاسي
نصت المادة الأولى من القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو، وتشمل الفئات التالية:
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
يشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة التي تم تنفيذها حتى 23 يناير 2026 قد بلغت 15 سنة.
ويقضي القرار بوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
يشمل القرار أيضا المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2026، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدة العقوبة محسوبة ميلاديا، على ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.
كما يمتد القرار إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم ارتكبت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، إذا كانوا قد أمضوا داخل المركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
شروط الاستفادة من قرار العفو
حددت المادة الثالثة من القرار شرطين أساسيين يجب توافرهما للاستفادة من العفو الرئاسي.
اقرأ أيضًا
رسائل حاسمة من الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو.. السلام أولا ومستقبل مصر يحمل فرصا واعدة
حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة
اشترط القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، بما يعكس التزامه بقواعد مراكز الإصلاح والتأهيل واستجابته لبرامج الإصلاح.
عدم وجود خطر على الأمن العام
أكد القرار ضرورة ألا يمثل الإفراج عن المحكوم عليه أي خطر على الأمن العام، باعتبار هذا الشرط من الضوابط الأساسية التي تحكم تطبيق قرارات العفو.
إجراءات خاصة بالمحكوم عليهم بالتزامات مالية
تضمن القرار نصا يقضي بعرض أمر المحكوم عليهم الذين تترتب عليهم التزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم، لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الالتزامات، وفقا للقوانين المنظمة.
قرار العفو يأتي في إطار المناسبات الوطنية
يأتي قرار العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، ويهدف إلى منح فرصة للمحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي تضمن الحفاظ على الأمن العام واحترام أحكام القانون.
وتحدد الجهات المختصة قوائم المستفيدين من القرار بعد مراجعة ملفات النزلاء والتأكد من توافر جميع الشروط المنصوص عليها، بما يضمن تنفيذ قرار العفو وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
