الموارد المائية توجه سرعة إتخاذ القرارات فيما يخص طلبات التراخيص تيسيراً على المستثمرين
تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور
هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،
والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومى لبحوث
المياه ، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والدكتور علي أبو سنة رئيس
جهاز شئون البيئة ، واللواء طارق الطويل ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي
الدولة ، والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة
والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (دمياط وبورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر
وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
.
وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص
على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة
المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص
ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع
مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب بمحافظات البحر
الأحمر (٤) وجنوب سيناء (٢) والإسكندرية
(٢) ومطروح (٢) والبحيرة (١) وبورسعيد (١) ودمياط (١) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة
للتنمية السياحية (٤) ، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (٨)
.
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٧) موضوعات
علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالى (١٧) طلب ، ورفض عدد (١) طلب
تابع للهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح .
وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على
حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر ، ومشروع تطوير حقل الغاز
بمنطقة غرب البرلس لشركة بترويب بمحافظة البحيرة ، ومشروع هيئة حماية الشواطئ بإنشاء
حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط ، ومشروع تطوير ميناء ابو قير للحاويات
بمحافظة الإسكندرية ، ومشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات
البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارة مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية
، ومشروع إنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء التابع للهيئة العامة للثروة السمكية
بمحافظة مطروح ، والموافقة على تطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بور
سعيد .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر
في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة
الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان
خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير
المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية
متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات
المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة
والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا
لإتخاذ القرارات النهائية .