74 مليون جنيه و100% زيادة في الأجور.. بنك الاستثمار القومي يعيد سمنود للنسيج إلى الإنتاج

نجح بنك الاستثمار القومي في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة سمنود للنسيج والوبريات وإعادتها إلى مسار التعافي والإنتاج، في خطوة تستهدف الحفاظ على أحد الكيانات الصناعية الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول البنك، وذلك في إطار خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره التنموي.

وتضمنت الخطة ضخ تمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين، وتسوية عدد من الملفات المالية والإدارية التي ظلت عالقة لسنوات، بما ساهم في استعادة الشركة لقدرتها التشغيلية وتحسين أدائها المالي والإنتاجي.

بنك الاستثمار القومي يقود خطة تعافي سمنود للنسيج

يمتلك بنك الاستثمار القومي حصة تبلغ 52% في شركة سمنود للنسيج والوبريات، وقد قاد خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة بعد سنوات من التحديات والتعثر المالي.

وشملت الخطة توفير الدعم المالي والإداري، وإعادة تنظيم العمليات التشغيلية، مع الحفاظ على حقوق العاملين، بما انعكس على عودة الشركة إلى الإنتاج وتعزيز مساهمتها في منظومة التنمية الصناعية.

أحمد رستم: إعادة الهيكلة تعظم العائد على الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يمثل أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسية للدولة، ويتبنى استراتيجية متكاملة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة بما يعظم العائد الاقتصادي منها.

وأوضح أن تجربة سمنود للنسيج تمثل نموذجا ناجحا لإنقاذ الشركات القابلة للنمو وإعادتها إلى دائرة الإنتاج والربحية، مشيرا إلى أن خطة إعادة هيكلة البنك وشركاته التابعة تحظى بدعم رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساعد على إنجاز تسويات مهمة مع مختلف الجهات الوطنية.

وأضاف أن العنصر البشري كان في صدارة أولويات خطة التعافي، باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للشركة.

أشرف نجم: استغلال الأصول يعزز المركز المالي للبنك

من جانبه، أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن إعادة هيكلة شركة سمنود تأتي ضمن رؤية متكاملة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للبنك، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضًا

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تستقبل سفيرة البحرين بالقاهرة

وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف تحسين المركز المالي للبنك، وزيادة قدرته على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تمويلات تتجاوز 74 مليون جنيه لتحديث الإنتاج

ضخ بنك الاستثمار القومي مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه لتوفير رأس المال العامل اللازم لإعادة تشغيل الشركة بعد فترة من التوقف الكامل.

كما شملت الخطة تقديم الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج، وتنويع المنتجات، بما مكن الشركة من استعادة طاقتها التشغيلية والوفاء بجانب كبير من التزاماتها اعتمادا على إيرادات نشاطها الفعلي.

زيادة الأجور بأكثر من 100% لصالح 563 عاملا

وضعت الخطة تحسين أوضاع العاملين في مقدمة أولوياتها، حيث يبلغ عدد العاملين بالشركة 563 عاملا.

وارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 100%، وهي من أعلى معدلات الزيادة التي شهدتها الشركة خلال السنوات الأخيرة.

كما تضمنت الإجراءات التطبيق التدريجي لقرارات المجلس القومي للأجور، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، إلى جانب إنهاء ملف المعاش الاختياري لـ 185 عاملة، بما يضمن حصولهن على كامل حقوقهن القانونية والمالية.

تسوية المديونيات وضمان الخدمات الصحية

شملت خطة إعادة الهيكلة تنسيقا موسعا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمعالجة المديونيات التاريخية للشركة.

وتضمنت الإجراءات جدولة المستحقات الخاصة بالتأمين الصحي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لجميع العاملين، مع الحفاظ على حقوق الجهات الدائنة وتحقيق الاستقرار المالي للشركة.

نموذج لدعم الصناعة الوطنية

تعكس خطة إعادة هيكلة شركة سمنود للنسيج والوبريات توجه الدولة نحو الحفاظ على الكيانات الصناعية القابلة للنمو، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويوفر فرصا أكبر لاستدامة الإنتاج وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.