التموين: لا تهاون مع مخالفات المخابز السياحية.. والعقوبات تصل إلى الحبس
في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الخبز للمواطنين بالسعر والوزن المقررين، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها على المخابز السياحية، بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة برفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، مشددة على أن العقوبات المقررة بحق المخالفين قد تصل إلى الغرامة والحبس وغلق المخبز، بالتزامن مع استمرار دعم المخابز الملتزمة وتكثيف الرقابة اليومية في جميع المحافظات.
اقرأ أيضا أسعار الخبز السياحي والفينو 2026.. وزير التموين يعلن حملات رقابية مكثفة ويحدد العقوبات على المخالفين
لا تهاون مع أي تلاعب بالأسعار أو الأوزان
أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتحرك وفق رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع تقديم الدعم الكامل لأصحاب الأنشطة الملتزمين، وفي الوقت نفسه مواجهة أي ممارسات مخالفة بكل حسم، من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتطبيق القانون على المخالفين.
وأوضح أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر التزام المخابز السياحية بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو مخالفة الضوابط المعمول بها سيتم التعامل معها وفقًا للقانون.
التوجيه الوزاري مطبق منذ مارس 2026
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن التوجيه الوزاري الذي أُعلن عنه مؤخرًا ليس قرارًا جديدًا، وإنما مطبق بالفعل منذ شهر مارس 2026، ويُعد تعديلًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الوزارة قامت بتحديث الضوابط بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استقرار سوق الخبز السياحي.
حملات رقابية مستمرة بالمحافظات
وأكدت وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز السياحية في مختلف المحافظات، لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية والأوزان وجودة المنتج، وضبط أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
وشددت الوزارة على أن الأجهزة الرقابية ستتخذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، والتي قد تشمل تحرير المحاضر، وتوقيع الغرامات، والحبس، وغلق المخابز المخالفة وفقًا لطبيعة المخالفة، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضبط الأسواق وتحقيق العدالة بين أصحاب المخابز الملتزمين وغير الملتزمين.


