مدبولي يتابع تطوير الدعم النقدي السلعي.. توسيع قائمة السلع ومنح المواطنين حرية أكبر في الاختيار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهود الحكومة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، خلال اجتماع عقد بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملامح المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، والجهود المبذولة لتطوير آليات وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يحقق قدرا أكبر من المرونة أمام الأسر المستحقة ويعزز كفاءة منظومة الدعم.

مدبولي: تطوير الدعم النقدي السلعي يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يمثل أحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء من خلال تطبيقها بصورة كاملة أو بشكل تدريجي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من تطوير المنظومة يتمثل في تعزيز العدالة الاجتماعية، ومنح المواطن مساحة أكبر من حرية الاختيار وفقا لاحتياجاته الفعلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، بما يضمن وصول المخصصات إلى المستحقين بصورة أكثر فاعلية.

وزير التموين يكشف ملامح منظومة الدعم الجديدة

استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، محاور العمل الجاري تنفيذها في إطار المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي.

وأكد أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف تحسين طريقة وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توسيع نطاق الاختيارات المتاحة أمام الأسر المستحقة.

وشدد وزير التموين على أن الهدف من تطوير المنظومة ليس تقليل قيمة الدعم، وإنما رفع كفاءتها وتوفير خيارات أوسع أمام المواطنين، بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

قائمة أوسع من السلع أمام المواطنين

وتتضمن ملامح المنظومة الجديدة توسيع قائمة السلع التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية المتاحة حاليا مثل الزيت والسكر والمكرونة.

اقرأ أيضًا

رئيس مجلس الوزراء يفتتح مصنعين تابعين لشركتين هنديتين

وتشمل القائمة المقترحة مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، إلى جانب سلة أخرى من السلع الأساسية.

ومن شأن توسيع قائمة المنتجات أن يمنح الأسر المستحقة مرونة أكبر في تحديد احتياجاتها، بدلا من الاقتصار على مجموعة محددة من السلع.

الدعم النقدي السلعي يمنح المواطن حرية أكبر

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تطوير آلية تقديم الدعم يأتي لمعالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب.

وبحسب ما تم استعراضه خلال الاجتماع، سيحصل المواطن في النظام الجديد على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه قدرة أكبر على اختيار المنتجات التي يحتاج إليها وفقا لظروف أسرته.

ويستهدف هذا التغيير رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين المستحقين، مع العمل على الحد من أوجه الفقد والتسرب المرتبطة بالمنظومة الحالية.

الحكومة تستعد لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة

وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة لتعريف المواطنين بتفاصيل منظومة الدعم النقدي السلعي وأهدافها.

وتستهدف الخطة توضيح طبيعة النظام الجديد، وشرح آليات الاستفادة منه، إلى جانب الإجابة عن التساؤلات التي قد يطرحها المواطنون بشأن طريقة التطبيق والسلع المتاحة والقيمة المستحقة.

كما تتضمن الخطة توضيح المزايا التي يمكن أن تعود على الأسر المستحقة بعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة، بما يساعد على بناء فهم واضح لطريقة عملها.

تطوير منظومة الدعم دون تقليل قيمته

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يرتبط برفع كفاءة المنظومة وتحسين قدرتها على الوصول إلى المستحقين، وليس تقليل قيمة الدعم المقدم للمواطنين.

وتأتي زيادة الخيارات أمام الأسر ضمن أبرز ملامح التطوير المقترح، إلى جانب معالجة بعض أوجه القصور التي ظهرت في النظام العيني الحالي.

ويواصل رئيس مجلس الوزراء متابعة خطوات تطوير المنظومة، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتموين والجهات المعنية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة ووضع التصور النهائي لآلية التطبيق.