السيسي يعين محمد أحمد إبراهيم رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي لمدة عام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بتعيين محمد أحمد محمد إبراهيم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي لمدة عام، اعتبارا من 14 أغسطس 2026.
ويأتي القرار في مرحلة تستعد خلالها المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي لتوسيع نطاق مشروعات التنمية والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من المقومات التعدينية والصناعية واللوجستية التي تتمتع بها المنطقة.
محمد أحمد إبراهيم رئيسا للهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي
جاء تعيين محمد أحمد إبراهيم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة بعد أن شغل منصب نائب رئيس الهيئة منذ أبريل 2026، حيث شارك خلال تلك الفترة في متابعة عدد من ملفات التطوير والتنمية والاستثمار بالمنطقة.
كما أسهم في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية، إلى جانب متابعة الملفات المرتبطة بخطط التنمية الصناعية والاستثمارية، وهو ما يوفر له معرفة مباشرة بأولويات المرحلة المقبلة داخل الهيئة.
ويبدأ إبراهيم مهامه الجديدة في وقت تستهدف فيه الدولة تسريع وتيرة التنمية في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وجذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد وتوفر فرصا جديدة للتنمية في صعيد مصر.
خبرة تتجاوز 20 عاما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار
يمتلك محمد أحمد إبراهيم خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاما في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة والاستثمار والعمل الحكومي.
واكتسب إبراهيم خبراته من خلال مسيرة مهنية شغل خلالها عددا من المواقع الدبلوماسية والقيادية داخل جهاز التمثيل التجاري المصري ووزارة التجارة والصناعة.
وبدأ مسيرته بالبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث مثل مصر في عدد من مفاوضات منظمة التجارة العالمية، قبل انتقاله للعمل بالمكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في لندن.
مسيرة دبلوماسية وتجارية في عدد من الدول
تولى محمد أحمد إبراهيم بعد ذلك عددا من المناصب القيادية بوزارة التجارة والصناعة، من بينها مدير مكتب الوزير، كما تولى خلال الفترة من 2021 إلى 2025 رئاسة المكتب التجاري بالسفارة المصرية في طوكيو.
وخلال عمله في اليابان، قاد جهود جذب الاستثمارات اليابانية إلى عدد من القطاعات الاستراتيجية، وأسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان.
اقرأ أيضًا
السيسي يستقبل خليفة حفتر في القاهرة.. تأكيد مصري على وحدة ليبيا ودعم الانتخابات وتوحيد المؤسسات
وفي يونيو 2025، تولى منصب مدير المكتب الفني بجهاز التمثيل التجاري المصري، حيث شارك في متابعة وتنفيذ ملفات التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية.
ثم انتقل إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي في أبريل 2026 نائبا لرئيس الهيئة، قبل صدور قرار تعيينه رئيسا لمجلس إدارتها.
المؤهلات العلمية لرئيس الهيئة الجديد
يحمل محمد أحمد إبراهيم درجة الماجستير في اقتصاد الأعمال الدولية من City University London، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
كما يحمل بكالوريوس التجارة الخارجية الدولية من جامعة حلوان، وهو ما يجمع بين الخلفية الأكاديمية في الاقتصاد والتجارة والخبرة العملية في مجالات الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية.
أولويات المرحلة المقبلة في المثلث الذهبي
يأتي تعيين محمد أحمد إبراهيم في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وتتضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة تسريع تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية، والعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية، والاستفادة من الموارد التعدينية والمقومات الصناعية واللوجستية والطاقة المتجددة التي تتمتع بها المنطقة.
كما تستهدف الهيئة تطوير سلاسل القيمة للثروات المعدنية، بما يسهم في زيادة الاستفادة من الخامات بدلا من تصديرها في صورتها الخام.
صناعات تحويلية وربط الموانئ بالمنطقة
تسعى الهيئة إلى تطوير مناطق صناعية متكاملة، وجذب صناعات تحويلية وتصديرية ذات قيمة مضافة مرتفعة، إلى جانب دعم استثمارات الطاقة والخدمات اللوجستية.
ويمثل تعزيز الربط بين المنطقة وموانئ البحر الأحمر أحد المحاور المهمة في خطط التطوير، لما يوفره ذلك من فرص لدعم حركة التجارة والصادرات وربط الأنشطة الصناعية بمنافذ التصدير.
كما تستفيد المنطقة من موقعها الاستراتيجي بالقرب من مصادر الخامات والموارد الطبيعية ومحاور النقل والموانئ، بما يعزز قدرتها على جذب المستثمرين وتطوير مشروعات صناعية جديدة.
المثلث الذهبي منصة استثمارية واعدة في صعيد مصر
تستهدف الهيئة خلال المرحلة المقبلة ترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي باعتبارها إحدى المنصات الاستثمارية الواعدة في مصر.
ومن المتوقع أن تركز خطط العمل على توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية في محافظات صعيد مصر.
ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تطوير البنية الأساسية ورفع قدرة المنطقة على استيعاب المشروعات الصناعية والاستثمارية، بما يعزز الاستفادة من مواردها وموقعها الجغرافي ويدعم أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازنا.
