بعد إعفاء 51.4 مليار جنيه.. تفاصيل تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التفاصيل الكاملة للاتفاق التاريخي لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود جزء من أصلها إلى ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة تستهدف إنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية.
إعفاء 51.4 مليار جنيه من فوائد وغرامات التأخير
أوضحت وزارة التخطيط أن التسوية أسفرت عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بإجمالي 51.4 مليار جنيه.
اقرأ أيضا مدبولي وضياء رشوان يبحثان تنفيذ تكليفات السيسي بشأن تطوير الإعلام
وبعد الإعفاء، استقرت القيمة النهائية للمديونية التي تمت تسويتها عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق ملف المديونية وعدم احتساب غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى الانتهاء من إجراءات التسوية.
نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل
تضمنت آلية السداد نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومباني، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، وذلك لسداد جزء من قيمة المديونية.
وأكدت الوزارة أن عملية حصر الأصول واختيارها تمت مع الحرص على عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة تدر عائدًا، بما يحافظ على مواردها ومركزها المالي.
الدولة تتحمل سداد القيمة المتبقية
وأوضحت وزارة التخطيط أن الدولة ستوفر أراضي من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول في مشروعات قومية وتنموية.
فك رهن أسهم النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي
ومن أبرز نتائج التسوية فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي.
ومن المقرر تحرير هذه الأسهم بعد الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، بما يسمح للهيئة بالاستفادة الكاملة من استثماراتها وتعزيز مركزها المالي.
أحمد رستم: التسوية تعزز دور بنك الاستثمار القومي
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الاتفاقيات الخاصة بتسوية المديونيات لا تمثل مجرد تسويات مالية، وإنما تستهدف إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتمكينه من أداء دوره التنموي بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات والهيئات الحكومية.
حوكمة إجراءات التسوية
وأكدت وزارة التخطيط أن إجراءات التسوية خضعت للمراجعة والحوكمة، بعد عرضها على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مدعومة بالآراء القانونية والاستثمارية للجان المختصة.
كما تخضع الإجراءات للفحص والرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، بما يضمن سلامة إجراءات التسوية.
وتمنح التسوية الهيئة الوطنية للإعلام فرصة للتحرر من أعباء مديونيات تاريخية استمرت لعقود، بما يدعم خطط إعادة الهيكلة والتطوير، في الوقت الذي تعزز فيه قدرة بنك الاستثمار القومي على استعادة دوره التنموي ودعم الاستثمارات العامة.
