ردًا على بيان مجلس الوزراء.. حسن هيكل يقترح نقل ملكية بعض أصول الدولة للبنك المركزي
طرح رجل الأعمال حسن هيكل رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن الحلول المطروحة في الوقت الراهن لم تعد كافية، وأن تجاوز الأزمة لا يرتبط بالضرورة بتغيير الحكومة، وإنما يحتاج إلى البحث عن بدائل جديدة وأكثر فاعلية.
وجاءت تصريحات هيكل في تدوينة عبر منصة إكس، تزامنا مع الجدل الدائر حول مقترحات الاستفادة من أصول الدولة في التعامل مع المديونية المحلية.
حسن هيكل: تغيير الحكومة ليس الحل
أكد حسن هيكل أن معالجة التحديات الاقتصادية الحالية تحتاج إلى البحث عن حلول مختلفة، مشيرا إلى أن القضية لا تتعلق بتغيير الحكومة بقدر ارتباطها بمدى القدرة على تقديم أدوات وحلول جديدة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية.
وقال هيكل في تدوينته: منيش مستشار للسيد رئيس الوزراء.
وأشار رجل الأعمال إلى أن الحكومة سبق أن طبقت نموذج المقايضة في ماسبيرو، معتبرا أن الحكم على عدم جدوى هذا النموذج بصورة قاطعة لا يزال محل نقاش من وجهة نظره.
مقترح بنقل ملكية بعض الشركات العامة
واقترح حسن هيكل نقل ملكية عدد من الشركات العامة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، طارحا تساؤلا حول مدى إمكانية إسناد إدارة بعض أصول الدولة إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الاحتياطي النقدي والجهاز المصرفي والودائع.
ويرى هيكل أن نقل بعض الأصول إلى البنك المركزي يمكن أن يمثل أحد البدائل المطروحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، في إطار البحث عن أدوات جديدة لإدارة الأصول والالتزامات الحكومية.
اقرأ أيضًا
6 محرمات على البنوك المصرية يفرضها البنك المركزي .. تعرف عليها
حسن هيكل يتحدث عن الاحتياطي النقدي والجهاز المصرفي
وفي معرض طرحه، تساءل حسن هيكل عن مدى إمكانية منح البنك المركزي دورا في إدارة ملكية بعض أصول الدولة، مستندا إلى المسؤوليات التي يضطلع بها البنك في إدارة الاحتياطي النقدي والجهاز المصرفي والودائع.
وقال في هذا السياق: الجهة اللي إحنا مؤتمنينها على احتياطي نقدي يفوق 50 مليار دولار، وعلى جهاز مصرفي وعلى الودائع، مش حأتمنها على ملكية بعض أصول البلد؟
ويعكس هذا الطرح رؤية هيكل بشأن إمكانية توسيع نطاق الأدوات المستخدمة في التعامل مع التحديات الاقتصادية، من خلال إعادة النظر في آليات إدارة بعض الأصول العامة.
بدائل أخرى بعيدا عن الأصول المرتبطة بقناة السويس
وأوضح حسن هيكل أنه في حال وجود تحفظات أو حساسية بشأن نقل ملكية أصول مرتبطة بقناة السويس، فمن الممكن البحث عن أصول وملكيات أخرى يمكن الاستفادة منها ضمن هذا التصور.
ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية نقاشا حول أفضل الطرق لإدارة أصول الدولة والتعامل مع المديونية المحلية، وسط اختلاف في الرؤى بشأن الأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك.
الجدل حول مقايضة أصول الدولة بالمديونية
وتأتي تصريحات حسن هيكل في سياق نقاش أوسع حول مقترحات الاستفادة من أصول الدولة في معالجة جانب من المديونية المحلية، وما إذا كانت هذه الآليات يمكن أن تحقق أثرا فعليا على مستوى الالتزامات العامة.
وكان مجلس الوزراء قد أكد في بيان رسمي أن ما يتم تداوله بشأن طرح نقل ملكية بعض أصول الدولة إلى البنك المركزي مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية يمثل رؤية شخصية لصاحبها، ولا يعبر عن توجه أو مقترح تتبناه الحكومة المصرية.
كما أكد مجلس الوزراء أن قناة السويس ليست محل أي مقترح من هذا النوع، ولا توجد توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
