السيسي يصدر قرارا بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية بين مصر وقطر.. التفاصيل كاملة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026، بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، الموقعة في 3 فبراير 2026.
ويأتي القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال جلسته المعقودة في 30 يونيو الماضي، فيما جرى نشر القرار في الجريدة الرسمية، استكمالا للإجراءات الرسمية المتعلقة بالاتفاقية.
تفاصيل قرار السيسي بشأن اتفاقية مصر وقطر
وتضمن القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2026 الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر وقطر.
وكانت الاتفاقية قد جرى توقيعها في 3 فبراير 2026، في إطار تنظيم أوجه التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين في المسائل الجنائية، وفقا للإجراءات والأطر القانونية المعمول بها.
ويأتي إصدار القرار الجمهوري في أعقاب استكمال المسار الدستوري اللازم للموافقة على الاتفاقية.
مجلس النواب يوافق على القرار
وكان مجلس النواب قد وافق على قرار رئيس الجمهورية خلال جلسته المعقودة في 30 يونيو الماضي، لتستكمل الاتفاقية بعد ذلك الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة.
وتعد موافقة مجلس النواب إحدى الخطوات الرئيسية في مسار اعتماد الاتفاقيات الدولية التي تخضع للإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.
اقرأ أيضًا
السيسي يتابع حادث الإسماعيلية.. والحكومة تتحرك لتعويض الأسر| القصة الكاملة
نشر القرار في الجريدة الرسمية
ونشر القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، بما يمثل الإعلان الرسمي عن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون القضائي بين البلدين، بما يشمل المسائل الجنائية التي تنظمها الاتفاقية وفقا لأحكامها والإجراءات القانونية ذات الصلة.
ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية عقب موافقة مجلس النواب، ليكتمل بذلك جانب مهم من الإجراءات الرسمية الخاصة بالاتفاقية.
ما هي اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة؟
تندرج اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة في إطار التعاون بين الدول في المسائل القانونية والجنائية، وتهدف إلى تنظيم آليات التعاون بين الجهات المختصة في الدول الأطراف وفقا لما تحدده الاتفاقية والقوانين المعمول بها.
وتحدد كل اتفاقية القواعد والإجراءات المنظمة لأوجه المساعدة القضائية بين الدول، بما يضمن التعامل مع الطلبات والإجراءات ذات الصلة في إطار قانوني واضح.
