مدبولي يترأس اجتماع الحكومة.. متابعة توافر السلع وتعزيز الاحتياطي والتدفقات الدولارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف توافر السلع، إلى جانب مستجدات العمل في عدد من الملفات الاقتصادية.

ويأتي اجتماع الحكومة في إطار متابعة الإجراءات التي تستهدف ضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بالتوازي مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي الملفات الاقتصادية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد التقى أمس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي في الملفات الاقتصادية المهمة.

وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في سياق التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية.

وأوضح مدبولي أن هذا التنسيق يستهدف دعم مستهدفات النمو الاقتصادي، وفقا لرؤية الدولة وأولويات برنامج عمل الحكومة، مع التعامل مع التطورات الاقتصادية محليا وعالميا.

متابعة احتياطيات النقد الأجنبي

وشهد لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وتكتسب الاحتياطيات من النقد الأجنبي أهمية كبيرة في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للاقتصاد، ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات وتوفير الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات الراهنة التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاساتها المحتملة على حركة التجارة والاستثمار والأسواق المالية.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع

وتناول الاجتماع أيضا جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن استمرار توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويأتي ملف توافر السلع في مقدمة الملفات التي تتابعها الحكومة بصورة مستمرة، خاصة في ظل أهمية الحفاظ على أرصدة كافية من السلع الأساسية والتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على سلاسل الإمداد والأسواق.

كما يرتبط تعزيز المخزون الاستراتيجي بجهود الدولة للحد من الضغوط التضخمية، من خلال دعم استقرار المعروض وتوفير السلع الأساسية في الأسواق.

جهود لخفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

وشهد اللقاء بحث جهود خفض معدلات التضخم، إلى جانب الإجراءات والخطوات الرامية إلى زيادة التدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف هذه الجهود توفير المقومات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة الصناعة والقطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن خطط الدولة.

اقرأ أيضًا

أمهات أطفال متلازمة ريت يطلقن استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي الانسان

ويعد تعزيز التدفقات الدولارية من الملفات المهمة في دعم قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي، بما ينعكس على حركة الاستيراد والإنتاج وتوفير مستلزمات الصناعة.

تكامل السياسات الاقتصادية والنقدية

ويعكس استمرار الاجتماعات والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي أهمية تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يساعد على التعامل مع المتغيرات المحلية والدولية ودعم استقرار الاقتصاد.

ومن المنتظر أن يواصل مجلس الوزراء متابعة ملف توافر السلع والمخزون الاستراتيجي، إلى جانب تطورات المؤشرات الاقتصادية، في إطار العمل على تحقيق مستهدفات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.