على هامش أعمال قمة حركة عدم الانحياز .. شكرى يلتقى مع وزير خارجية الهند
التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مع جيى شانكار وزير خارجية الهند، وذلك على هامش أعمال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز بكمبالا.
استهل شكرى اللقاء، بالتأكيد على أهمية استغلال الزخم المترتب عن تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال العام المنصرم، مشيرًا، إلى أن تلك الزيارات من شأنها دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفى ذات السياق، اتفق الوزيران على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة فى مصر، وخاصة المشروعات التى تم تدشينها فى مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أكد شكرى على الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لتعزيز استثماراتها فى هذا المجال، لما يمثله من أولوية للجانب المصرى.
كما اتفق الوزيران، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد آخر من المجالات، وعلى رأسها قطاع الأدوية والمجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
تطرق اللقاء أيضًا، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما فى ذلك تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وسبل دفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حيث حرص الوزير الهندى على الاستماع لتقديرات الوزير شكرى بشأن الوضع الحالى فى قطاع غزة، وأعرب عن تقدير دولته للجهود التى تبذلها مصر لوضع حد لهذه الازمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى.
وأعرب الوزير الهندى، عن شواغل بلاده إزاء التطورات التى تشهدها منطقة البحر الأحمر، مشيراً، إلى استهداف عدد من سفن بلاده بالقرب من السواحل الهندية، وأن هذا الأمر له تداعيات وخيمة على الملاحة الدولية، خاصة على ضوء اهتمام الهند الكبير بممرات التجارة الدولية، بما يتعاظم مع حجم التأثر والمشكلة التى تواجهها الهند نتيجة تلك التطورات.
وأكد وزير الخارجية، أن كافة التطورات الأخيرة فى إقليم البحر الأحمر ومنطقة جنوب آسيا تعد مؤشراً على اتساع رقعة الصراع بالفعل، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرار منذ الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة فى غزة، وبما يستوجب وضع حد لتلك الأزمة فى أقرب وقت.
وفى ختام اللقاء، جدد الوزيران التزامهما بالعمل فى إطار حركة عدم الانحياز لتحقيق الأهداف المشتركة للحركة، حيث أن اللقاءات المتعددة التى جمعت الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الهندى عكست تشابهاً فى الأولويات التنموية والمواقف السياسية للبلدين سعياً نحو تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الدولى، وكذا اهتمام الدولتين بالقضايا التى تعتلى أوليات الدول النامية، والتى من المقرر مناقشتها خلال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز.