مصر تعلن 3 قرارات حاسمة لدعم السعودية.. مجلس الدفاع الوطني يؤكد التضامن الكامل مع المملكة
أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر من التطورات الإقليمية المتسارعة، مؤكدا التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، والاستعداد لتقديم أشكال الدعم اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون أراضيها ومقدساتها الإسلامية، بالتزامن مع تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد صباح اليوم بقصر الاتحادية، لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة، وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
3 قرارات من مجلس الدفاع الوطني المصري بشأن السعودية
استعرض مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، مع التركيز على الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.
وأسفر الاجتماع عن 3 قرارات رئيسية، جاءت على النحو التالي:
تضامن مصري كامل مع المملكة العربية السعودية
أكد مجلس الدفاع الوطني وقوف مصر الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، انطلاقا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين، ومكانة البلدين في محيطهما العربي.
وشدد المجلس على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، بما يعكس أهمية التنسيق المشترك في مواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة.
تقديم الدعم اللازم لحماية أمن السعودية واستقرارها
قرر المجلس تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، بما يسهم في الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها، وحماية المقدسات الإسلامية.
اقرأ أيضًا
السيسي يأمر الجيش بتقديم التحية العسكرية للسعودية والإمارات والكويت
ويأتي هذا الموقف في إطار التأكيد المصري على أهمية الحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها، والتعامل مع التهديدات الإقليمية بما يحمي مصالح شعوب المنطقة ويحد من اتساع دائرة المواجهات.
تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد
أكد مجلس الدفاع الوطني ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف احتواء التوترات والعمل على تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالوسائل السلمية.
ويعكس هذا القرار تمسك القاهرة بالمسار الدبلوماسي باعتباره أحد المسارات الأساسية لخفض التصعيد، والحد من مخاطر اتساع الصراعات الإقليمية وما قد تترتب عليها من تداعيات أمنية واقتصادية.
السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.
كما شارك في الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، إلى جانب أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وتناول الاجتماع مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، مع التركيز على الأوضاع الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وما تفرضه من تحديات تتطلب تنسيقا سياسيا وأمنيا مستمرا بين الدول المعنية.
لماذا يرتبط أمن السعودية بالأمن القومي المصري؟
تستند العلاقات المصرية السعودية إلى شراكة تاريخية ومصالح استراتيجية مشتركة، تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، إلى جانب أهمية البلدين في منظومة الأمن العربي.
ويمثل استقرار المملكة العربية السعودية عنصرا مؤثرا في أمن المنطقة، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي ودورها الإقليمي، فضلا عن أهمية حماية المقدسات الإسلامية وضمان أمن الأراضي السعودية.
ومن هذا المنطلق، أكد مجلس الدفاع الوطني أن التضامن مع المملكة لا يقتصر على الموقف السياسي، بل يشمل تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء الأزمات.
القاهرة تتمسك بالحلول السياسية لاحتواء أزمات المنطقة
بالتوازي مع إعلان التضامن مع السعودية، شدد مجلس الدفاع الوطني على مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.
وتستهدف هذه التحركات خفض التصعيد على مستوى المنطقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، بما يحد من المخاطر المترتبة على استمرار المواجهات.
ويجمع الموقف المصري المعلن بين التأكيد على دعم أمن المملكة العربية السعودية، والعمل على احتواء التوترات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.
وفي ختام الاجتماع، برزت القرارات الثلاثة بوصفها محددات للموقف المصري المعلن تجاه التطورات الراهنة: التضامن الكامل مع السعودية، وتقديم الدعم اللازم لحماية أمنها واستقرارها، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية سلميا.
