«دور جوهري لحماية فلسطين».. الرئيس السيسي يستقبل جوتيريش ويبحثان غزة وإصلاح «مجلس الأمن»
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب وفد أممي رفيع المستوى ضم عددًا من المسئولين بإدارات الشئون السياسية وحفظ السلام والمنسقين المقيمين.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة جوتيريش، معربًا عن تقديره الكبير لجهوده في الدفاع عن منظومة العمل متعدد الأطراف وصون السلم والأمن الدوليين منذ توليه المنصب عام 2017، مثمنًا مواقفه المنصفة تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس دعم مصر الراسخ للدور المركزي للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول المساهمة بكوادر متميزة في عمليات حفظ السلام واستضافة عشرات المكاتب الأممية، مشددًا على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتعزيز التمثيل الأفريقي ليستجيب للتوازنات الحديثة.
ثناء أممي على الدور المصري في غزة والضفة
من جانبه، أعرب أنطونيو جوتيريش عن بالغ اعتزازه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا حرصه على هذه الزيارة لتقديم الشكر للدولة المصرية على دعمها المباشر لشخصه ولمنظومة العمل الدولي، مشيدًا بدور القاهرة المحوري في ترسيخ الاستقرار بالشرق الأوسط.
وسلط جوتيريش الضوء على ملف القضية الفلسطينية، محددًا عدة نقاط جوهرية:
- الموقف من غزة: تساءل جوتيريش عن مصيرة الشعب الفلسطيني لولا الدور المصري الجوهري والفعال في الدفاع عن حقوقه، والتوسط لتثبيت وقف إطلاق النار وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية.
- الضفة الغربية والحل العادل: حذر السكرتير العام من التطورات والتصعيد في الضفة الغربية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم بدون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية بالمنطقة.
تطورات القرن الأفريقي وملاحة الخليج وإصلاح المنظمة
اقرأ أيضًا
وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتجنب التصعيد في منطقة الخليج العربي، حيث أشار جوتيريش إلى وجود فرصة للتوصل لتفاهمات تضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ومعالجة الملف النوي الإيراني سلميًا.
كما تناولت المباحثات التطورات الجارية في:
- القرن الأفريقي.
- الأزمة السودانية.
- الملف الليبي.
واتفق الجانبان على حتمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقًا للقانون الدولي، والإسراع في إجراء إصلاحات هيكلية وشاملة داخل منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما يضمن تمثيلاً عادلاً للدول النامية والأفريقية ويعزز قدرة المنظمة على الاستجابة للأزمات المعاصرة.
