مسار الاستقرار المالي.. وزير المالية يحسم أولويات الدولة بخفض الدين والعجز لدعم الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن خفض مستويات الدين والعجز المالي يمثل أولوية ملحة ومتقدمة على أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية، مشددا على أن السياسات المالية تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود توسيع آفاق الاستثمار وجذب التمويلات المبتكرة وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.
استراتيجية وزارة المالية لخفض الدين العام
تتبنى الحكومة المصرية حزمة من السياسات النقدية والمالية المتكاملة التي تهدف إلى السيطرة على معدلات العجز والديون كركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن وقوي.
محاور الإصلاح المالي وتخفيف الأعباء
أوضح وزير المالية خلال الاجتماع الرئاسي أن الوزارة تركز على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة لتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص. وتعمل الحكومة على استهداف جذب مستثمري السندات طويلة الأجل، إلى جانب الاعتماد على آليات مثل مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة، مما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو أولويات التنمية الشاملة.
توظيف الفوائض الحكومية لدعم التنمية البشرية
أشار وزير المالية إلى نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار بالأوراق المالية الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي.
تخفيف الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة
يؤدي هذا التوجه إلى خفض الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية، مما يفتح آفاقا أوسع لإيجاد حيز مالي أكبر ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم، فضلا عن تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
اقرأ أيضًا
كجوك: نطالب بنوك التنمية بإتاحة التمويل بالعملات المحلية لدعم مشروعات الأسواق الناشئة
التكامل الحكومي لدعم الاستثمار الخاص
شهد الاجتماع متابعة دقيقة للموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت من القطاع الخاص. وتستهدف هذه المبادرات تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الحيوي في مجالات الإنتاج والتشغيل والتصدير، بما يتسق مع مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة التدفقات الدولارية وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية الفعالة.
