الرئيس السيسي يصدر قرارا بتخصيص 2669 فدانا بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، بمساحة تقدر بنحو 2669.45 فدانا، لصالح وزارة المالية، في إطار إجراءات تستهدف استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

ويأتي القرار في إطار تعديل قرار رئاسي سابق يتعلق بتخصيص الأرض، حيث نص على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، مع تحديد المساحة الجديدة بصورة تفصيلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

ويحدد القرار استخدام الأرض لصالح وزارة المالية في أغراض خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا النوع من الأدوات المالية، بما يضع الأرض ضمن الأصول المخصصة لهذا الغرض.

تفاصيل قرار الرئيس السيسي رقم 448 لسنة 2026

تضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026 تخصيص مساحة تبلغ نحو 2669.45 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.

وبحسب نص القرار، تعادل المساحة المخصصة نحو 11 مليونا و212 ألفا و142 مترا مربعا، على أن يتم تحديد موقعها وحدودها وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل متضمنا تخصيص قطعة الأرض لصالح وزارة المالية، مع تحديد الغرض من التخصيص في إطار استخدام الأصول المملوكة للدولة في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

ما المساحة المخصصة لوزارة المالية؟

حدد القرار مساحة الأرض المخصصة بالأرقام التالية:

• المحافظة: البحر الأحمر.
• المساحة: 2669.45 فدانا تقريبا.
• المساحة بالمتر المربع: 11 مليونا و212 ألفا و142 مترا مربعا تقريبا.
• الجهة المستفيدة: وزارة المالية.
• طبيعة الملكية: من أملاك الدولة الخاصة.
• الغرض من التخصيص: خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

لماذا خصصت الأرض لوزارة المالية؟

 

اقرأ أيضًا

«تحفيز النمو وخفض الدين».. الرئيس السيسي يوجه بالمضي قدماً في مستهدفات الإصلاح الاقتصادي 

حدد القرار الرئاسي الغرض من تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتعد الصكوك السيادية إحدى الأدوات المالية التي يمكن للدولة استخدامها للحصول على التمويل، من خلال طرح صكوك مرتبطة بأصول أو منافع محددة، وفقا للضوابط القانونية والشرعية المنظمة لإصدارها.

ويأتي تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية في سياق إتاحة أصول يمكن توظيفها ضمن الآليات المرتبطة بإصدارات الصكوك السيادية، بما يتوافق مع الإطار القانوني المنظم لهذه الإصدارات.

ومن المهم التمييز بين تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية وبين نقل ملكيتها إلى جهة أخرى أو بيعها، إذ يحدد القرار الجهة المستفيدة والغرض من التخصيص، ولا يتضمن النص المنشور في المعلومات المتاحة تفاصيل عن بيع الأرض أو قيمتها المالية أو العائد المتوقع منها.

تعديل قرار رئاسي سابق رقم 222 لسنة 2026

لم يصدر القرار رقم 448 لسنة 2026 بمعزل عن قرارات سابقة، إذ نص صراحة على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026.

ويعني ذلك أن القرار الجديد يعيد صياغة المادة الأولى المتعلقة بتخصيص الأرض، من خلال النص على المساحة المحددة لصالح وزارة المالية، مع الإشارة إلى اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لتحديد موقع الأرض وحدودها.

ويظل الهدف الأساسي من التخصيص، وفقا للنص الجديد، هو استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

ماذا نص قرار الرئيس بشأن الشهر العقاري؟

تضمنت المادة الثانية من القرار تنظيما للإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل التخصيص، حيث نصت على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم.

كما نصت المادة ذاتها على ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر نتيجة هذا الإيداع، بما يحدد الإطار القانوني اللازم لإثبات التخصيص واستكمال آثاره.

ويعكس هذا النص أهمية الإجراءات الرسمية المرتبطة بتخصيص أملاك الدولة الخاصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأصول تدخل ضمن ترتيبات مالية تستهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

أبرز المعلومات عن قرار تخصيص أرض البحر الأحمر

يمكن تلخيص أبرز ما تضمنه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026 في النقاط التالية:

• تخصيص 2669.45 فدانا تقريبا بمحافظة البحر الأحمر.
• تعادل المساحة نحو 11.2 مليون متر مربع.
• تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية.
• استخدام الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
• تعديل المادة الأولى من القرار الرئاسي رقم 222 لسنة 2026.
• إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم.
• ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على الإيداع.

وبذلك يحدد القرار الرئاسي رقم 448 لسنة 2026 الإطار القانوني لتخصيص مساحة كبيرة من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، مع ربط استخدامها بأهداف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقا للقواعد والتشريعات المنظمة