الرئيس السيسي يصدر القرار رقم 480 لسنة 2026 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 480 لسنة 2026، بشأن مد المدة المحددة في قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك لمدة مماثلة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار في إطار تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث تضمن تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
تفاصيل قرار الرئيس السيسي رقم 480 لسنة 2026
ونص القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، على مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، لمدة مماثلة.
ويحدد القرار استمرار العمل بالمدة القانونية المشار إليها في القانون، من خلال منح تمديد إضافي مماثل للمدة الأصلية، وفقا لما ورد في نص القرار الجمهوري.
ماذا يعني مد المدة في قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة؟
يعني القرار استمرار إتاحة الإطار الزمني المنظم للإجراءات التي تناولها القانون رقم 168 لسنة 2025، والمتعلقة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويستهدف القانون وضع ضوابط قانونية وإجرائية للتعامل مع هذه الأملاك، بما يضمن تنظيم عمليات التصرف وفقا للأحكام المحددة، والحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القواعد القانونية المنظمة لهذا الملف.
ويعد صدور القرار رقم 480 لسنة 2026 خطوة تشريعية مرتبطة باستمرار العمل بالمدة المحددة في القانون، مع التأكيد على أن تفاصيل التطبيق تظل خاضعة لنصوص القانون والقرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًا
نيابة عن الرئيس السيسي.. كريم بدوي يمثل مصر في قمة الفرانكوفونية بكمبوديا ويلتقي ماكرون
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد مدة التصرف في أملاك الدولة
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنا النص على مد المدة الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 168 لسنة 2025 لمدة مماثلة.
ويعد نشر القرار بالجريدة الرسمية الوسيلة الرسمية لإعلان مضمونه وإتاحته للاطلاع، والرجوع إلى نصه القانوني عند متابعة الإجراءات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
