زيادة متوسط المساندة التصديرية 35%.. تفاصيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات المصرية

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، مع زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، وتخصيص 48 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات خلال العام المالي 2026/2027.
واعتمد مجلس الوزراء البرنامج خلال اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، بعد إعداده من صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن تحديث منظومة المساندة التصديرية.
محمد فريد: تنويع الأسواق وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات باعتبارها مصدرًا مستدامًا للنقد الأجنبي ومحركًا للنمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً وزير الاستثمار: إطلاق منصة رقمية لربط الصادرات المصرية بالأسواق العالمية
وأوضح أن نحو 80% من الصادرات المصرية تتركز في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددًا من الأسواق الآسيوية، ما يتطلب تنويع الأسواق المستهدفة والتوسع في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع استمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة من خلال مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف مساعدة الشركات في مختلف المحافظات على دخول الأسواق الخارجية، وربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تأهيل المصانع والمزارع ورفع جاهزيتها للتصدير.
رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات خلال 8 أشهر
وكشف فريد عن استهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية.
وتتيح المنظومة الجديدة للمصدرين تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيًا، مع ربط البيانات والمستندات، ومنها الفواتير ومستندات الشحن، دون الحاجة إلى تكرار تقديم الأوراق أو الانتقال بين الجهات المختلفة.
كما تعمل الوزارة على تطوير بوابة معلومات التجارة الخارجية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير البيانات اللازمة لدراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية.
48 مليار جنيه لدعم الصادرات في 2026/2027
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، موضحًا أن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأشار إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، لافتًا إلى صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة، وتقديم الدعم اللازم للمصدرين لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد.
رفع مساندة الشحن البحري والبري إلى 50%
واستعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج، موضحًا أن محور الشحن يتضمن عددًا من التعديلات لدعم وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وتشمل أبرز التعديلات:
– رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا.
– احتساب مساندة الشحن وفقًا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.
– تقديم مساندة للشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
– تخصيص مساندة للشحن الجوي للحاصلات الزراعية بنسبة 25% إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقًا.
دعم جديد للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات
وتضمن البرنامج استحداث مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، إلى جانب مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
وفي محور الخدمات، يستمر دعم المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم الشركة، فضلًا عن مساندة التدريب ورفع القدرات بنسبة تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، بحسب جهة التدريب.
ومن المقرر إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية العام المالي 2026/2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها بما يدعم تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات المصرية.



