أخر الأخبار

محمود عصمت: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول 2028

أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر أعادت بناء بنيتها التحتية وعززت الإطار التشريعي لجذب استثمارات القطاع الخاص وجهات التمويل الدولية إلى مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى التوسع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالاعتماد على الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وأوضح بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية حول دور الصناعة والبنية التحتية والإنتاج، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، بمشاركة وزيري الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأضاف البيان أن الدولة تولي قطاع الكهرباء اهتمامًا خاصًا باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن إتاحة الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات تأتي في مقدمة محاور خطة العمل، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بالمهمات الكهربائية ودعم التصنيع المحلي.

 

10.5 ألف ميجاوات قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة

 

وأشار البيان إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ حاليًا نحو 10 آلاف و500 ميجاوات، إلى جانب 1100 ميجاوات من بطاريات التخزين، لتصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة.

 

وتستهدف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص الوصول بإجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 31 ألفًا و905 ميجاوات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 14 ألفًا و420 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين.

 

ولفت البيان إلى تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدامها، ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

 

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

 

وذكر البيان أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما تمتلكه من موارد طبيعية، إلى جانب شبكة الربط الكهربائي مع دول الجوار، يتيح فرصًا لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة وبناء مزيج أكثر استدامة من الطاقة النظيفة، بما يدعم توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

 

وأوضح أن مصر عملت على تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة، من خلال إصلاحات تشريعية وحوافز تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من بينها إتاحة عقود شراء الطاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.

 

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في الوصول إلى أسعار تنافسية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت مصر وجهة للاستثمارات الخضراء، إلى جانب العمل على تقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتبني استراتيجيات التنمية المستدامة.

 

إصلاحات تشريعية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة

 

وأضاف البيان أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات لتعظيم الاستفادة من مواردها المتاحة من الطاقة المتجددة، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإجراء إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

وشملت هذه الإجراءات إصدار قانون لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، ووضع آليات داعمة لدخول المستثمرين إلى القطاع، إلى جانب توقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عامًا، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون.

 

كما تضمنت إصدار قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P)، فضلًا عن مواصلة تطوير الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى