دول الاتحاد الأوروبى تؤكد تشبثها بـ”بعلاقاتها الوثيقة” مع المغرب فى كافة مجالات الشراكة
أكدت عدد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تشبثها بـ”بعلاقاتها الوثيقة” مع المغرب فى كافة مجالات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبى، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتى الصيد البحرى والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبى، والذى أكد فيه المغرب على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة، أنه “منفصل عن الواقع”، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية وعلى “ديناميتها”.
“التشيك”
حيث أكدت وزارة الخارجية التشيكية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (إكس)، أن براغ تؤكد وتشدد على التزامها بعلاقات وثيقة مع المغرب فى جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبى.
“فرنسا”
وأكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية فى بيان، أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبى والمغرب تكتسى فى هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته، أن فرنسا التى أخذت علما بالأحكام الثلاثة التى أصدرتها محكمة العدل الأوروبية، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة فى إطار احترام القانون الدولى.
وأضافت الخارجية الفرنسية، أن فرنسا وكما جاء ذلك فى الرسالة التى وجهها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الصحراء لفائدة الساكنة المحلية.
“إسبانيا”
حيث قال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس أمام لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب: إن حكومة بلاده ستواصل العمل على النهوض بالعلاقات مع المغرب.
وأضاف، التزامنا وتشبثنا باستقرار العلاقة مع المغرب راسخ ولن يطاله أى تغيير، مؤكدًا، أن مدريد ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبى والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها.
كما أبرز الوزير، أهمية “الشراكة الاستراتيجية” القائمة بين الاتحاد الأوروبى والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، والمزايا التى قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما فى ذلك الصيد البحرى والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية – الإسبانية.
وأشار فى هذا السياق، إلى أن المبادلات التجارية لإسبانيا مع المغرب بلغت 22 مليار يورو، مضيفًا، أن بلاده – وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى – ستواصل تشجيع العلاقة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبى والمغرب.
وتطرق المسؤول الإسبانى أيضًا، إلى قضية الصحراء المغربية، مذكرا، أن موقف بلاده من هذا الملف تم التأكيد عليه فى الإعلان المشترك الصادر فى 7 أبريل 2022، الذى صدر إثر الاستقبال الذى خص به الملك محمد السادس، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والذى أكد أن المخطط المغربى للحكم الذاتى بالصحراء هو “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل هذا النزاع، مشدداً، على أن عددا أكبر فأكبر من البلدان فى أوروبا وباقى العالم تتبنى موقف إسبانيا فى هذا الإطار.
“المجر”
بدورها، قالت وزارة الخارجية والتجارة المجرية فى بيان: سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة.
كما أشارت الوزارة، إلى أن بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتى الصيد البحرى والفلاحة بين الاتحاد الأوروبى والمغرب.
“بلجيكا”
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائى البلجيكية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (إكس): تجدد بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها.
“هولندا”
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الهولندية على حسابها على موقع (إكس): نجدد التأكيد على تشبثنا الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى والمغرب.
“إيطاليا”
وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: يجب على المحكمة الأوروبية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وأضاف، أن الحكومة الإيطالية ترغب فى تعزيز التعاون مع المغرب بشكل أكبر، لاسيما فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
“فنلندا”
وأعلنت وزارة الخارجية الفنلندية عبر حسابها على منصة “إكس”، تأكيدها على التزامها القوى بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى والمغرب.
“الاتحاد الأوروبى”
كما أعرب الاتحاد الأوروبى عن تشبثه الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبته فى تعزيزها بشكل أكبر.
“البرتغال”
وأكدت البرتغال على “الشراكة الاستراتيجية الأساسية” بين الاتحاد الأوروبى والمغرب، مجددة، التأكيد على عزمها فى العمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية “لتعميقها فى جميع المجالات”.
وقالت وزارة الخارجية البرتغالية فى بيان على موقعها الرسمى: إن البرتغال تعتبر الشراكة بين الاتحاد الأوروبى والمغرب أساسية، وستعمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية لتعميقها فى جميع المجالات.
وأضافت، أن البرتغال والمغرب يربطهما شراكة استراتيجية أيضًا على المستوى الثنائى، تتميز بعلاقة طويلة من الاحترام والصداقة، وزخم كبير على الصعيدين السياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
وأكدت، أن تعزيز العلاقات مع المغرب على المستوى الثنائى والأوروبى خلال هذه السنة التى تتزامن مع احتفال البلدان بمرور 250 عاما على معاهدة السلام يعتبر أولوية استراتيجية بالنسبة للبرتغال.
“النمسا”
قالت وزارة الخارجية النمساوية التى حرصت على الإشارة إلى أنها “ستدرس بعناية” قرار المحكمة، أن النمسا تجدد التأكيد على علاقاتها الثنائية الممتازة مع المملكة المغربية.
“ألمانيا”
أشار الناطق الرسمى بإسم وزارة الخارجية الألمانية فى بيان صحفى، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والمغرب – واسعة النطاق وطويلة الأمد – من المنتظر أن تتعمق أكثر.
وأشارت وزارة الخارجية التى أخذت علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية أيضاً، إلى أن تعزيز العلاقات بين برلين والرباط مرتبط بالحوار الاستراتيجى الذى يجرى على مستوى وزراء خارجية البلدين.
