السفيرة نميرة نجم: دور الاتحاد الإفريقى فى إستعادة “تشاجوس” علامة خالدة فى تاريخ القانون الدولى

هنأت السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولى ومدير المرصد الإفريقى للهجرة، رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار، وشعب موريشيوس على النتيجة الرائعة بالتوصل إلى إتفاق مع الحكومة البريطانية لإنهاء استعمار وتسليم جزر تشاجوس لوطنها الأم موريشيوس.

وأعربت السفيرة، عن سعادتها لتمثيل الاتحاد الإفريقى أمام محكمة العدل الدولية لدعم هذه الدعوة من أجل سلامة أراضى موريشيوس والوصول إلى أفريقيا التى نريدها.

كما هنأت، السفير جاجديش كونجول المندوب الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة بنيويورك على التوصل لاتفاق بين موريشيوس وحكومة المملكة البريطانية بشأن تسليم إنجلترا مجموعة جزر تشاجوس التى تحتلها فى المحيط الهندى وتفصلها عن وطنها موريشيوس.

وصرحت السفيرة: إن هذا يأتى تتويجا لجهود حكومة موريشيوس بعد صراع بين الدولتين سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا ممتد لأكثر من نصف قرن وشهدت وقائعه أكبر محكمة قانون دولى فى العالم وهى محكمة العدل الدولية فى لاهاى.

وأعربت السفيرة، عن سعادتها بصفة شخصية بالوصول فى نهاية المطاف لإقرار قرار المحكمة بإستعادة موريشيوس لجزرها من الاحتلال البريطانى لأنها شاركت فى معركة تحرير جزر تشاجوس عندما ترافعت بإسم الاتحاد الإفريقى لمؤازرة موريشيوس فى صراعها القانونى والسياسى ضد المملكة المتحدة والذى أسفر فى النهاية عن صدور الرأى القانونى للمحكمة بما له من ثقل قانونى وسياسى وأدبى بضرورة إنهاء الاستعمار البريطانى للجزر الموريشيوسية وتسليمها فورا لبلادها وعودة سكانها المطرودين لها، وهو الحكم الذى بالتأكيد كان له دورا حاسما وضاغطا فى خلفية المفاوضات السياسية بين البلدين لصالح موريشيوس ومهد الطريق لتسليم الجزر لوطنها الأم وعودة سيادتها على إقليم من أراضيها المحتل لأنه خلق واقعا جديدا كان من المستحيل عمليا إنكاره أو تفاديه أو تجاهل بريطانيا لمضمون هذا الرأى القانونى وتحدى إرادة المجتمع الدولى.

وأكدت السفيرة، أن أهمية حكم محكمة العدل الدولية الإستشارى فى إعادة جزر تشاجوس لوطنها الأم هو تأسيس قاعدة قانونية جديدة فى فقه القانون الدولى المبنى على الأعراف الدولية والسوابق والأحكام القانونية الدولية بأن المحتل لا يستطيع فصل إقليم فى أى دولة يحتلها عن وطنه الأم تحت أى مزاعم أو مسميات أو دفوع.

وعن التحدى الذى قابلها أثناء ترافعها أمام محكمة العدل الدولية فى قضية تشاجوس، قالت السفيرة: إن التحدى الأساسى هو مواجهتك نفوذ تحالف دول عظمى ودول تابعة توظف وتجمع أكبر تكتل لعدد من خلاصة محاميين القانون الدولى فى العالم للدفاع عن مصالحها واستمرار بقاء الاستعمار وإكسابه الشرعية الدولية.

وأضافت السفيرة، لا ننسى أن الدول الإستعمارية هى من صنعت القانون الدولى نفسه وهو ما نحاول توظيفه فى الرد عليها من صميم ذات القانون وقواعده بشكل يتناسب مع مصلحة الاتحاد الإفريقى والدول التى يمثلها، بل أنا شخصيا بجانب الخبرات الدبلوماسية والسياسية والتفاوضية التى اكتسبتها من خلال تشرفى بعملى فى وزارة الخارجية المصرية، فإن دراستى للقانون التى بدأت فى جامعة عين شمس أثقلتها بدراسة القانون الدولى من ماجستير ودكتوراه فى دولة من واضعى أسس القانون الدولى وهى المملكة المتحدة، مما يؤكد على أن التسلح بالعلم مع الخبرة الكافية يتيح الفرصة لتوظيف القانون بالشكل الأمثل لصالح الدعوى القانونية أمام أهم محكمة قانون دولى فى العالم.

وتابعت: هذه ليست معركة سهلة أو هينة أو حادث عارض فى لاهاى كما يتصورها البعض، الخبراء والمتخصصون فى القانون الدولى العام والسياسة الدولية يدركون تماما أن التنافس أمام محكمة العدل الدولية قوى للغاية بين كيانات كبرى وبمثابة كأس العالم للقانون الدولى، ولذلك عندما تفوز تشعر بالفخر كإفريقى ومصرى أنك كنت مشارك وفعال ولك دور أساسى فى الوصول للأدوات القانونية التى تؤدى لفتح الطريق لمكاسب سياسية واستراتيجية كللت باستعادة الجزر لموريشيوس.

كانت أحداث فى سجل الزمان والتاريخ والقانون الدولى رائعة تشرفت أن أساهم وأكون طرفا فيها، خصوصا أن وقائع وما سجلته قضية تشاجوس فى المحافل الدولية ودور الاتحاد الإفريقى أصبح خالدا ومحفورا ومرجعا ورمزا وعلامة بارزة فى تاريخ تطور القانون الدولى.

يذكر، أن قضية تشاجوس أضافت رصيدا هائلا وسجلا من التأثير الفعلى للاتحاد الإفريقى بقدرته على الدفاع عن حقوق دول القارة السمراء، وأن المنظمة موجودة ومؤثرة بالفعل وتفرض رأيها على الآخرين بالأدوات المشتركة للسياسة والقانون وتحمى مصالح دولها أمام أقرانها فى العالم.

وقام حكم محكمة العدل فى قضية تشاجوس بتأسيس وتدشين وإضافة قواعد قانونية جديدة فى فقه تاريخ القانون الدولى العام، وسجل فى موسوعات القانون الدولى العام والدوريات وكتب القانون الدولى للسياسيين والدبلوماسيين والمحامين والباحثين والمهتمين وطلبة ودراسى القانون الدولى العام فى العالم.

وكانت جريدة الجارديان البريطانية قد نشرت وعلقت وقت صدور الحكم فى 25 فبراير 2019 أن مرافعة السفيرة د. نميرة نجم التى اختتمت مداولات المرافعات أمام المحكمة على مدى ثلاثة أيام من التقاضى كان له التأثير الأكبر والفاعل فى صدور حكم محكمة العدل الدولية لصالح موريشيوس، وبعد هذه المرافعة منعت حكومة المملكة المتحدة السفيرة د. نميرة نجم من دخول أراضيها ضمنيا، وماطلت فى منحها أى تأشيرة دخول دبلوماسية لبريطانيا لحضور اجتماعات ومؤتمرات سياسية لسنوات قبل تغيير الحكومة البريطانية.

وأشاد قادة الدول الإفريقية فى مؤتمر للقمة الإفريقية، بأداء السفيرة نميرة نجم رفيع المستوى فى الدفاع عن حقوق دول القارة الإفريقية أمام محكمة العدل الدولية، ومرة أخرى فى مؤتمر قمة آخر للقمة بأديس أبابا عقب صدور الحكم الاستشارى للمحكمة لصالح موريشيوس.

وقال رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار: تتوجه موريشيوس بالشكر للاتحاد الإفريقى وحكومة الهند وجميع الدول الصديقة التى دعمتنا فى نضالنا من أجل استكمال عملية إنهاء الاستعمار.

كما رحب، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى بالاتفاق السياسى التاريخى بين موريشيوس والمملكة المتحدة والذى اتفقا فيه على أن موريشيوس لها السيادة على أرخبيل تشاجوس – بما فى ذلك دييجو جارسيا.

وأكد، أن هذا الاتفاق يعكس قوة القانون الدولى فى جلب حقوق شعب موريشيوس، وفى هذا الصدد، أود أن أؤكد على دعم الاتحاد الإفريقى لحكومة موريشيوس فى هذا الجهد، حيث كان الدعم الدؤوب من جانب الاتحاد الإفريقى لحكومة موريشيوس أساسيًا فى هذه الجهود.

وأضاف موسى، تابعت شخصيًا هذه العملية عن كثب مع فريقى القانونى أثناء وبعد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، وأشيد بأن كلا الطرفين يحترمان التزاماتهما الدولية القائمة على سيادة القانون والعدالة.

وتابع: إن الاتحاد الإفريقى يدعم حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وأدعو كلا الطرفين إلى الإسراع فى الإنتهاء من الجوانب القانونية للاتفاقية من أجل السماح لموريشيوس بممارسة استقلالها الكامل على الجزر التى تمثل حرية الجزء الأخير من أفريقيا تحت الإدارة البريطانية.

ورحب الرئيس الأمريكى جو بايدن بالاتفاق الأخير، وأعلن فى بيان صادر عن البيت الأبيض إنه دليل واضح على أنه من خلال الدبلوماسية والشراكة، يمكن للدول التغلب على التحديات التاريخية الطويلة الأمد للوصول إلى نتائج سلمية ومفيدة للطرفين، مضيفًا، أن المنشأة العسكرية فى دييجو جارسيا تلعب دورًا حيويًا فى الأمن الوطنى والإقليمى والعالمى.

وقال بايدن: إن القاعدة تمكن الولايات المتحدة من دعم العمليات التى تثبت التزامنا المشترك بالاستقرار الإقليمى، وتوفير استجابة سريعة للأزمات، ومواجهة بعض التهديدات الأمنية الأكثر تحديًا التى نواجهها.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى: إن النزاع على السيادة والمشكلات القانونية عرقل التشغيل الآمن طويل الأمد لقاعدة “دييجو جارسيا” العسكرية، مشيرًا، إلى أن الاتفاق يؤمن عمل القاعدة الحيوية فى المستقبل، ويعزز دور بلاده فى حماية الأمن العالمى، وينهى أى احتمال لاستخدام المحيط الهندى كطريق للهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، فضلًا عن ضمان العلاقة طويلة الأمد مع موريشيوس الشريك الوثيق للكومنولث.

وكانت بريطانيا المحتلة لموريشيوس قد فصلت مجموعة جزر تشاجوس عن موريشيوس فى ستينيات القرن الماضى كمساومة لمنحها الاستقلال.

وجاء الاتفاق الأخير بين الحكومة البريطانية وموريشيوس بعد ماراثون طويل من الصراع السياسى والقضائى فى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، ومحكمة العدل الدولية فى لاهاى التى شهدت معركة كبرى ومبارزة قانونية دولية فى تجمع لأكبر محاميين دوليين فى القانون الدولى العام فى العالم فى ساحة قاعة محكمة العدل الدولية فى لاهاى حتى أصدرت المحكمة العدل الدولية بشبه إجماع الآراء 13 قاضى من أصل 15 قاضى بالمحكمة فى الرأى الاستشارى للمحكمة رقم 29 فى حياة المحكمة منذ تأسيسها عام 1936 والذى صدر لصالح موريشيوس واستعادة مجموعة جزر تشاجوس من الاحتلال البريطانى والذى جاءت أكثر من نصف مسودة مذكرة الحكم فيه مقتبسة من مذكرات الدفاع القانونية التى قدمتها السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانونى السابق لمنطمة الاتحاد الإفريقى ورئيسة وفد المحامين الذى شكلته للتضامن منظمة الاتحاد الإفريقى مع حكومة موريشيوس فى صراعها لاستعادة جزرها المسلوبة.

وبدأت مشكلة جزر تشاجوس وهى مجموعة تضم أكثر من 60 جزيرة، قبل منح بريطانيا الاستقلال لموريشيوس عام 1968، عندما فصلتها بريطانيا بشكل غير قانونى لتكوين مستعمرة جديدة على أرخبيل تشاجوس أطلق عليها إسم إقليم المحيط الهندى البريطانى (BIOT).

‏‎وكانت المملكة المتحدة قد رفضت فى البداية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والحكم الإستشارى لمحكمة العدل الدولية التى طالبتها بإعادة الجزر إلى موريشيوس، بحجة أن حكم محكمة العدل الدولية كان مجرد رأيا استشاريا.

وقام سفير موريشيوس لدى الأمم المتحدة جاجديش كونجول، برفع علم بلاده فوق جزيرة بيروس بانهوس المرجانية فى حفل أقيم فى فبراير 2022 فى بداية المباحثات الثنائية التمهيدية والتفاوض على هذه الاتفاقية التى شملت 13 جولة من المحادثات بدأت عام 2022 بعد أن اعترفت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوات موريشيوس للسيادة عامى 2019 و2021 وتراجع الحكومة البريطانية عن موقفها وموافقتها المبدئية على تسليم الجزر إلى موريشيوس عام 2022.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما إستشاريا عام 2019 أعلنت فيه إن بريطانيا يجب أن تتخلى عن السيطرة على جزر تشاجوس لموريشيوس وقالت: إنها أجبرت السكان بشكل غير قانونى على المغادرة فى السبعينيات لإفساح المجال لقاعدة جوية أمريكية.

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة، الخميس الماضى، أنها ستسلم السيادة على جزر تشاجوس إلى موريشيوس بعد أكثر من 50 عاما من السيطرة على هذا الإقليم، ويشمل الاتفاق التاريخى الذى جاء نتيجة سنوات من المفاوضات – جزيرة دييجو جارسيا المرجانية – التى تستخدمها الحكومة الأمريكية كقاعدة عسكرية لسفن البحرية وقاذفات القنابل بعيدة المدى، وعلى الرغم من التخلى عن السيطرة على جزر تشاجوس فإن القاعدة العسكرية الأمريكية ستستمر فى العمل.

وفى بيان صحفى مشترك، قال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر ونظيره الموريشيوسى برافيند كومار: بعد عامين من المفاوضات، هذه لحظة تاريخية فى علاقتنا ودليل على التزامنا الدائم بالحل السلمى للنزاعات واحترام سيادة القانون.

وجاء فى البيان: إن بلدينا ملتزمان بضرورة ضمان التشغيل الآمن والفعال على المدى الطويل للقاعدة الحالية فى دييجو جارسيا والتى تلعب دورًا حيويًا فى الأمن الإقليمى والعالمى، ولا تزال المعاهدة النهائية التى ستوافق على النقل النهائى للسيطرة على الجزر فى طور الإنجاز.

وعلى الرغم من أنه من الضرورى وضع اللمسات النهائية على معاهدة دولية تخضع لتصديق برلمانيهما، والتى التزم البلدين بإبرامها فى أسرع وقت ممكن، فإن الاتفاق الذى أعلنته المملكة المتحدة وموريشيوس له بالفعل أهمية تاريخية، وتتجلى أهمية الاتفاقية بسبب وجود القاعدة فى دييجو جارسيا، وتلعب دورًا أساسيًا فى الأمن الإقليمى والعالمى، ولكن لأن المعاهدة ستقوم أيضًا بمعالجة أخطاء الماضى وإظهار التزام كلا الطرفين بدعم رفاهية سكان تشاجوس، وهم سكان من أصول أفريقية وهندية وماليزية مختلطة كانوا يسكنون جزر تشاجوس.

تشكلت هذه المجموعة السكانية عندما تم جلب العبيد من أفريقيا وجنوب شرق آسيا إلى هذه الجزر خلال الحقبة الاستعمارية للعمل فى مزارع جوز الهند بين ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وقامت الحكومة البريطانية بترحيل حوالى ألف من سكان تشاجوس للسماح بإقامة القاعدة الأمريكية فى دييجو جارسيا ولكن بفضل الوثيقة التى تم الإعلان عنها ستتمكن موريشيوس الآن من تقديم برنامج إعادة التوطين فى جزر تشاجوس – باستثناء دييجو جارسيا.

ولسنوات عديدة، ظلت المملكة المتحدة تحت ضغوط دبلوماسية – خاصة من جانب الأمم المتحدة – بشأن مطالبتها بهذه الجزر المعروفة بإسم إقليم المحيط الهندى البريطانى، ومع ذلك، حكمت كل من المحكمة العدل الدولية وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح موريشيوس، فى تصويت جرى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مايو 2019، حيث صوتت 116 دولة عضو لصالح قرار ينص على ضرورة تخلى المملكة المتحدة عن جزر تشاجوس فى غضون ستة أشهر.

ولم يصوت ضد القرار سوى ستة أعضاء منهم الولايات المتحدة، ووصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة جزر تشاجوس بأنها “المستعمرة الأخيرة للمملكة المتحدة فى أفريقيا”.

وعلى الرغم من أن السلطات فى لندن تعهدت وقت ترحيل التشاجوسيين بالتنازل عن الجزر عندما لم تعد هناك حاجة إليها لأغراض استراتيجية، حيث أصرت حتى وقت قريب على أن موريشيوس ليس لها مطالبة مشروعة بالجزر، وأن المفاوضات التى أدت إلى الاتفاق الأخير المعلن عنه بدأت قبل سنوات من تولى كير ستارمر منصب رئيس الوزراء، ولكن توقيت هذا الاختراق يعكس الحاجة الملحة إلى تحويل دور المملكة المتحدة على الساحة الدولية.

ويمكن تلخيص الأهمية الاستراتيجية لجزر تشاجوس بالنسبة للمملكة المتحدة فى نقطتين: الحاجة إلى مواجهة نفوذ الصين، والحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، وإن الاحتفاظ بالسيطرة على جزيرة دييجو جارسيا يسمح للمملكة المتحدة بإبراز قوة عسكرية كبيرة فى المحيط الهندى وحماية ممرات الشحن الحيوية التى تربط أوروبا بآسيا والسيطرة عليها.

واتفاق تسليم أرخبيل الجزر يشمل أيضًا جزيرة “دييجو جارسيا” التى تستضيف قاعدة عسكرية تستخدمها بريطانيا وأمريكا وتلعب دورا هاما فى استقرار المنطقة وحفظ الأمن الدولى، وينص هذا الاتفاق على أن تظل القاعدة تحت سلطة بريطانيا وأمريكا لمدة 99 سنة على الأقل.

وقالت الحكومة البريطانية: إن الاتفاق يستهدف تصحيح أخطاء الماضى ويظهر الالتزام بتغليب مصلحة السكان الأصليين للجزيرة.

وتعهدت المملكة المتحدة فى بيان، بتقديم دعم مالى لموريشيوس لدعم اقتصادها وإنشاء صندوق ائتمانى لدعم أحفاد 1500 من سكان جزر شاجوس الذين طردوا قسراً من الجزر بين ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، ويوجد الآن نحو 10 آلاف من سكان جزر تشاجوس منتشرين فى موريشيوس وسيشل والمملكة المتحدة، ويشكو كثيرون منهم من سوء المعاملة وانخفاض الرواتب فى بلدانهم المضيفة.

‏‎وستتعاون موريشيوس والمملكة المتحدة فى مشاريع فى مجال حماية البيئة والأمن البحرى والوقاية من الجريمة، ومعالجة مشكلة الاتجار بالبشر والمخدرات التى تتزايد فى موريشيوس.

وكانت الجزر التابعة لموريشيوس مستعمرة فرنسية، وتسلمت المملكة المتحدة السيطرة على موريشيوس والجزر التابعة لها عام 1845، وذلك قبل أن تحصل موريشيوس على استقلالها عام 1968 وتبدأ مطالبتها باستعادة السيطرة على الجزر، بعد فصل بريطانيا الجزر عن موريشيوس، وطردت المملكة المتحدة ما بين 1500 و2000 من سكان الجزر حتى تتمكن من تأجير دييجو غارسيا – أكبر جزر تشاجوس – للولايات المتحدة للاستخدام العسكرى الذى يديره الحليفان منذ ذلك الحين بشكل مشترك، وقامت حكومة المملكة المتحدة وأيضًا الولايات المتحدة بتهجير سكان تشاجوس بالقوة بين عامى 1967 و1973 ليس فقط فى دييغو جارسيا بل أيضًا فى جزر بيروس بانوس وسالومون.

بعد أن أجرت المملكة المتحدة قاعدة دييجو جارسيا للولايات المتحدة لمدة خمسين عامًا منذ عام 1966، وفى المقابل قدمت الولايات المتحدة خصمًا قدره 14 مليون دولار على مبيعات أنظمة صواريخ بولاريس إلى المملكة المتحدة، وكان نظام بولاريس يتألف من صواريخ باليستية تطلقها غواصات مسلحة نوويًا.

‏‎ومنذ ذلك الحين، أصبحت دييجو جارسيا مقراً لقاعدة عسكرية أمريكية، ويعمل بها نحو 2500 موظف من الولايات المتحدة وموريشيوس ودول أخرى.