الرئيس السيسي: نحترم حق دول حوض النيل في التنمية ولا نمانع المشروعات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد أحكام القانون الدولي ذات الصلة على الصعيدين الإفريقي والعربي، معرّباً عن حرص الدولة المصرية الدائم على تبادل الخبرات، وتطوير الشراكات والمشروعات المائية والتنموية التي تخدم تطلعات الشعوب.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من «أسبوع القاهرة للمياه»، متطرقًا إلى المبادئ الاستراتيجية التي تحكم السياسة المصرية تجاه الموارد المائية المشتركة.
دعم عملي لمشروعات دول الحوض الجنوبي
وأوضح الرئيس السيسي أن موقف مصر ثابت ورسيخ في احترام ودعم حق جميع دول حوض النيل في تحقيق التنمية والازدهار لشعوبها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف جرى ترجمته عمليًا على أرض الواقع.
وأشار الرئيس إلى التعاون المباشر مع الأشقاء في إفريقيا بشأن المشروعات المطروحة ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي، وتحديدًا في مجالات:
- إنتاج الطاقة: دعم مشروعات التوليد الكهرومائي والبنية التحتية.
- الزراعة والري: تطوير شبكات ومستلزمات الري الحديث لرفع الكفاءة الإنتاجية.
الإخطار المسبق والتشاور.. أدوات لبناء الثقة لا لفرض الوصاية
وشدد الرئيس السيسي على أن التجارب العملية والواقعية أثبتت أن مبادئ «الإخطار المسبق، وتبادل الدراسات الفنية، والتشاور الشفاف» تمثل أدوات عملية وناجعة لدعم المضي قدمًا في حشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية.
وأضاف الرئيس السيسي معقباً:“هذه الأطر والأدوات القانونية تهدف بالأساس إلى بناء الثقة وتحقيق التوازن الذي يحفظ مصالح الجميع، وليست بأي حال من الأحوال وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة.”
