الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة بقيمة تصل إلى 24.25 مليار جنيه
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك، الذي تم في 8 فبراير 2017، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وتعزيز نشاط سوق المال.
وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن اعتماد النشرة يأتي في إطار خطة الوحدة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة مدى جاهزية الشركات للطرح، إلى جانب معالجة التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية.
طرح 4.575 مليار سهم من بنك القاهرة
وأوضح هاشم السيد أن نشرة الطرح تتضمن بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، موزعة بواقع 95% للطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين، و5% للطرح العام أمام الجمهور.
اقرأ أيضاً التحقيق في بلاغ عميلة باختفاء كيلو ونصف ذهب ومجوهرات ألماس من خزينة بنك شهير بالجيزة
ويتراوح النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، فيما تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي.
وأشار إلى إمكانية زيادة نسبة الأسهم المطروحة إلى 45%، وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يتيح مرونة في تحديد حجم الطرح النهائي بحسب آليات السوق ونتائج طلبات المستثمرين.
مواعيد تلقي طلبات شراء الأسهم
ومن المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.
ويُعد اعتماد نشرة الطرح خطوة ضمن الإجراءات اللازمة لاستكمال طرح أسهم البنك، بعد سنوات من القيد المؤقت في البورصة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة الطرح الفعلي وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.
الطروحات الحكومية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول
وأكد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن برنامج الطروحات يأتي ضمن خطة متكاملة لإدارة أصول الدولة، تستهدف تعظيم الاستفادة منها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.
وأضاف أن البرنامج يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يسهم في زيادة عمق سوق المال المصري وتوفير فرص استثمارية جديدة.
ويُذكر أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة في البورصة، ضمن توجه لاستكمال إجراءات طرح الشركات المؤهلة وإتاحة فرص أوسع أمام المستثمرين.
