السيسي يصدق على قانون الحساب الختامي لجهاز تنظيم النقل البري بـ657 مليون جنيه

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 23 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن السنة المالية 2024/2025، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، في إطار اعتماد الحسابات الختامية للهيئات والأجهزة العامة بالدولة ومتابعة كفاءة الأداء المالي والإداري.

تفاصيل الحساب الختامي لجهاز تنظيم النقل البري

نص القانون على ربط جملة الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن السنة المالية 2024/2025 بقيمة بلغت نحو 657.4 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الأنشطة التشغيلية والإيرادات المرتبطة بقطاع النقل البري الداخلي والدولي خلال العام المالي محل المراجعة.

ويأتي اعتماد الحساب الختامي في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة المالية على الهيئات الاقتصادية وضمان كفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في عرض النتائج المالية.

مصروفات الجهاز وأجور العاملين

أوضح القانون أن إجمالي التكاليف والمصروفات خلال السنة المالية 2024/2025 بلغ نحو 205.05 مليون جنيه، شملت مختلف بنود التشغيل والإدارة.

بند الأجور والتكاليف التشغيلية

وبحسب البيانات الرسمية، سجل بند الأجور نحو 28.77 مليون جنيه، فيما بلغت باقي التكاليف والمصروفات حوالي 176.27 مليون جنيه، وهو ما يعكس هيكل الإنفاق داخل الجهاز خلال العام المالي.

ويأتي هذا المستوى من المصروفات في إطار طبيعة عمل الجهاز المرتبطة بتنظيم قطاع النقل البري الداخلي والدولي والإشراف على الأنشطة التشغيلية ذات الصلة.

إيرادات مرتفعة وصافي ربح يتجاوز 449 مليون جنيه

أظهر الحساب الختامي تحقيق جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إيرادات بلغت نحو 654.36 مليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، وهو ما يعكس تنامي الموارد المرتبطة بالأنشطة التنظيمية والخدمية للجهاز.

صافي الأرباح وفائض الدولة

وبحسب المادة الرابعة من القانون، سجل الجهاز صافي ربح بلغ نحو 449.31 مليون جنيه خلال العام المالي، فيما بلغ فائض الحكومة من هذه الأرباح نحو 86.86 مليون جنيه، بما يعكس مساهمة الجهاز في دعم موارد الدولة العامة.

ويعكس هذا الأداء المالي تحسنا في كفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأنشطة التنظيمية لقطاع النقل البري الداخلي والدولي.

الاستثمارات والاستخدامات الرأسمالية

نصت المادة الخامسة من القانون على ربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3.04 مليون جنيه، وتم تخصيصها بالكامل لأغراض استثمارية.

توازن مالي في الإيرادات الرأسمالية

كما أوضحت المادة السادسة أن الإيرادات الرأسمالية بلغت نفس القيمة البالغة 3.04 مليون جنيه، وتمثلت بالكامل في إيرادات رأسمالية متنوعة، بما يعكس حالة من التوازن بين الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية خلال الفترة محل الحساب الختامي.

دلالات اعتماد الحساب الختامي

يأتي صدور القانون في إطار نهج الدولة لتعزيز الانضباط المالي ومتابعة الأداء الاقتصادي للهيئات العامة، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق عوائد تدعم الموازنة العامة للدولة.

كما يعكس الأداء المالي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي خلال 2024/2025 قدرة متزايدة على تحقيق إيرادات مرتفعة مقابل مصروفات تشغيلية أقل نسبيا، ما ساهم في تحقيق صافي أرباح مرتفع وفائض لصالح الخزانة العامة.