الصادرات الزراعية المصرية تسجل رقمًا قياسيًا.. 6.8 مليون طن منذ بداية العام
سجلت الصادرات الزراعية المصرية رقمًا جديدًا، بعدما أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصول إجمالي الكميات المصدرة إلى نحو 6.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن، في مؤشر يعكس استمرار نمو حضور المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الأداء في ظل جهود تستهدف رفع جودة المحاصيل الزراعية، وتشديد الرقابة على المنتجات، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة دوليًا.
الموالح تتصدر الصادرات الزراعية المصرية
وحافظت الموالح المصرية على صدارة قائمة الحاصلات المصدرة، بإجمالي بلغ نحو 2.3 مليون طن، وفقًا للتقرير الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية.
وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بنحو 929 ألف طن، تلتها البطاطا بإجمالي يقارب 280 ألف طن.
وسجلت صادرات العنب المصري نحو 189 ألف طن، بينما بلغت صادرات البصل الطازج نحو 183 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة قرابة 150 ألف طن.
وشملت قائمة المحاصيل المصدرة أيضًا الثوم الطازج والفراولة والمانجو والطماطم والرمان والجوافة.
الأسواق العالمية تمنح المنتج المصري «شهادة ثقة»
وأكد وزير الزراعة أن وصول الحاصلات المصرية إلى الأسواق العالمية الكبرى يعكس الثقة في جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية.
وأوضح أن نمو الصادرات جاء نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتج الزراعي، إلى جانب التزام المزارعين والمصدرين بالمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية التي تفرضها الأسواق المستوردة.
وأشار إلى أن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب مواصلة تطوير منظومة الإنتاج والتصدير، بما يضمن استمرار قدرة المحاصيل المصرية على المنافسة عالميًا.
منظومة تتبع من المزرعة إلى المستهلك
وتعتمد وزارة الزراعة على منظومة التكويد والتتبع الرقمي للمزارع التصديرية، بهدف إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية الموجهة إلى الخارج.
وتسمح المنظومة بمتابعة المحصول خلال مختلف مراحل الإنتاج، بداية من الزراعة والحصاد، مرورًا بالتجهيز والتداول، وحتى وصول المنتج إلى المستهلك في الدولة المستوردة.
وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية بالحاصلات المصرية والحفاظ على سمعة المنتج الزراعي.
الصادرات الزراعية رافد مهم للنقد الأجنبي
وتولي الدولة ملف الصادرات الزراعية اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد مصادر النقد الأجنبي وداعمًا للاقتصاد القومي.
وتتعاون في هذا الملف جهات عدة، من بينها الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعامل المرجعية المعتمدة، والعلاقات الزراعية الخارجية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بهدف تسهيل إجراءات التصدير وتذليل العقبات أمام الشحنات المصرية.
توسع مرتقب في الأسواق الأفريقية والآسيوية
وكشف وزير الزراعة عن توجه المرحلة المقبلة نحو فتح المزيد من الأسواق أمام الحاصلات المصرية، خصوصًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وتستند هذه التحركات إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مجموعة من المحاصيل المصرية، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطس وغيرها من المحاصيل التخصصية.
ويعد تنويع الوجهات التصديرية أحد المحاور الرئيسية لتعزيز فرص المنتج المصري في الوصول إلى مستهلكين جدد ورفع حصته في الأسواق العالمية.
التوسع في التصنيع لتعظيم القيمة المضافة
ولا تقتصر استراتيجية دعم الصادرات على زيادة كميات المحاصيل المصدرة، إذ تستهدف الدولة أيضًا تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال التوسع في الصناعات التحويلية.
ومن شأن الاستفادة من الفوائض الزراعية في التصنيع أن ترفع العائد الاقتصادي من المحاصيل، إلى جانب دعم فرص الاستثمار والتشغيل.
ويمثل وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى 6.8 مليون طن محطة جديدة في مسيرة القطاع، وسط تحركات مستمرة لزيادة تنافسية المنتج المصري، وتنويع الأسواق الخارجية، والحفاظ على ثقة المستوردين.
