بعد تضرر مئات الطلاب.. محام يبدأ إجراءات الطعن على قرار وقف التحويل إلى المدارس الدولية
أعلن أحد المحامين عزمه إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تنظيم التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، وذلك بعد تلقيه شكاوى من أكثر من ألف أسرة قالت إنها تضررت من تطبيق القرار على حالات كانت قد بدأت بالفعل إجراءات التحويل قبل صدوره.
وقال المحامي إن عددا كبيرا من أولياء الأمور تواصلوا معه عقب صدور القرار، مؤكدين أنهم استكملوا إجراءات التحويل، وسددوا الرسوم الدراسية، واجتاز أبناؤهم المقابلات الشخصية، قبل صدور القرار الوزاري، إلا أنهم فوجئوا بوقف استكمال إجراءات التحويل.
وأوضح أن الدعوى المرتقبة ستستند إلى أن بعض الطلاب اكتملت مراكزهم القانونية قبل صدور القرار، مطالبًا بعدم تطبيقه عليهم، واستثنائهم حفاظا على مستقبلهم الدراسي، ومنعا لضياع عام دراسي كامل، وفقا لما ورد في شكاوى أولياء الأمور.
وأشار إلى أن من بين الحالات التي يتبناها، طالبة كانت مقيدة بالصف الثالث الثانوي العام، وتقدمت بطلب للتحويل إلى إحدى المدارس الدولية، وسددت الرسوم الدراسية وأتمت إجراءات القبول قبل صدور القرار، إلا أن التحويل توقف بعد إعلان الضوابط الجديدة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت المديريات التعليمية بحظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، مع اعتبار العام الدراسي نفسه الأخير لقبول تحويلات الصف الثاني الثانوي، على أن يقتصر التحويل إلى المدارس الدولية، بداية من العام الدراسي 2027/2028، على الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي فقط، مع إحالة أي مخالفة لهذه الضوابط إلى التحقيق.
