حبس المتهمين في واقعة القاضي المزيف وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة
رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
ضبط المتهم الأول وبحوزته وشاح قضائي وسلاح ناري
باشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ، وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما اعترف بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد عن اشتراك متهم ثانٍ معه، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة.
اقرأ أيضا النيابة العامة تتخذ قرارات حاسمة في قضية صبري نخنوخ.. التحفظ على الأموال والمنع من السفر
فحص الهواتف يكشف المقاطع محل التحقيق
أسفر فحص الهاتفين المضبوطين عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة داخل تلك المقاطع.
اعتراف المتهم الثاني
تمكنت النيابة من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر خلال التحقيقات بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الادعاء بأنه يشغل منصب قاضٍ.
أقوال العاملين بالمحكمة
وباستجواب العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، أقروا بصحة ظهورهم فيها، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
قرار النيابة العامة
قررت النيابة العامة حبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
وفي ختام بيانها، ناشدت النيابة العامة المواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
