«خفض التكلفة وتوطين التصنيع».. مصر تدرس إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية من الجمارك
تدرس الحكومة المصرية التوسع في حوافز النقل الأخضر عبر إعفاء مُصنّعي ومجمعي السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج، في خطوة تستهدف خفض تكاليف التصنيع المحلي، وتشجيع شركات السيارات على ضخ استثمارات جديدة لتوطين صناعة المركبات صديقة البيئة في السوق المصرية.
وتأتي هذه التعديلات المُرتقبة بالتزامن مع توجه دراسي آخر لفرض رسم جمركي بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل لأول مرة (لحماية المنتج المحلي)، وذلك بالتزامن مع طفرة في أعداد المركبات الكهربائية بالسوق بنسبة نمو تجاوزت 172% خلال العام الجاري.
تفاصيل الإعفاء وضوابط التطبيق
تتضمن خريطة التعديلات التيسيرات الجمركية وضوابط حصرية لضمان وصول الدعم للمصنعين:
- المكونات المستهدفة بالإعفاء: تشمل البطاريات (التي تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 5%)، والمحركات الكهربائية (تخضع حاليًا لـ 2%).
- اقتصار الإعفاء على المصانع: يقتصر التيسير الجمركي على خطوط التصنيع والتجميع المحلي فقط، دون إمتداده إلى مراكز الخدمة أو شركات قطع الغيار التي تستورد المكونات لبيعها التجارية بشكل مباشر.
- المدى الزمني التشريعي: من المتوقع طرح التعديلات المقترحة للموافقة والاعتماد ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك الجديدة المقرر مناقشتها داخل مجلس النواب خلال شهر نوفمبر المقبل.
تحركات لاستقبال المبادرة الحكومية لإحلال السيارات
وتتزامن تلك التيسيرات مع استعدادات حكومية لإطلاق مبادرة «دعم انتشار السيارات الكهربائية» والمرتقب انطلاقها لإحلال السيارات التقليدية بحلول 2027، وسط إقبال وطلبات انضمام رسمية تقدمت بها كبرى شركات السيارات العاملة في مصر لبدء التجميع المحلي ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
