صرف معاشات يوليو 2026 بزيادة 15% لـ 11.5 مليون مستفيد

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من الأربعاء 1 يوليو 2026 صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة البالغة 15%، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية.

بدء صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة بنسبة 15%، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان وصول المستحقات إلى أصحابها في المواعيد المحددة دون تأخير.

وتأتي هذه الزيادة في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

 

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، والذي يقضي بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2026.

 

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الذي يأتي تطبيقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة المعاشات سنويا بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.

 

من هم المستفيدون من زيادة المعاشات؟

 

تشمل الزيادة الجديدة عددا من الفئات المستحقة وفقا للقوانين المنظمة، وهي:

 

المعاشات المشمولة بالزيادة

 

• المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
• المعاشات المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
• معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة.
• المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.

 

وأكد القرار أن الزيادة تشمل جميع الفئات السابقة بما يضمن استفادة المستحقين وفقا للقواعد القانونية المنظمة.

 

تكلفة زيادة المعاشات وعدد المستفيدين

 

تصل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات الجديدة إلى نحو 70 مليار جنيه، في واحدة من أكبر برامج الدعم الموجهة لأصحاب المعاشات.

 

ويستفيد من القرار نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات لأعلى شريحة، بما يعزز جهود الدولة في توفير حماية اجتماعية أكبر للفئات الأولى بالرعاية.

 

تفاصيل القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026

 

ينص القرار الجمهوري على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2026، وتشمل المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام:

 

• القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
• قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

 

كما حدد القرار الضوابط المنظمة لاحتساب الزيادة، حيث يتم حسابها على إجمالي قيمة المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026.

 

وتربط الزيادة بنسبة 15% أو بما يكمل الحد الأدنى المستحق وفقا لأحكام المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيهما أكبر، مع عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا.

 

وأشار القرار إلى أن إعانة العجز والمنح الاستثنائية المقررة بالقانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 لا تدخل ضمن قيمة المعاش التي يتم احتساب الزيادة على أساسها.

 

كما تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، ويتم توزيع قيمة الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش اعتبارا من أول يوليو 2026.

 

أماكن ووسائل صرف معاشات يوليو 2026

 

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة الجديدة.

 

وأوضح أن صرف معاشات يوليو سيتم من خلال عدة وسائل لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتشمل:

 

• البنوك.
• مكاتب البريد.
• ماكينات الصراف الآلي.
• المحافظ الإلكترونية.

 

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في التوسع في وسائل الصرف المختلفة بما يضمن تقليل التكدس وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بسهولة.