لبنان يعلن إلغاء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والبكالوريا الفنية بسبب الحرب
أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته التي عقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، إعفاء طلاب المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بجميع فروعها للعام الدراسي 2025-2026.
ويأتي القرار في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد، بهدف الحفاظ على مصلحة الطلاب وضمان استمرار العملية التعليمية بصورة تحقق العدالة بين جميع المتعلمين.
منح إفادات نجاح للطلاب وفق ضوابط محددة
ونص قرار مجلس الوزراء على منح الطلاب المسجلين في المنهج اللبناني إفادة نجاح عن العام الدراسي 2025-2026، تشمل طلاب الصف الثالث الثانوي بفروعه الأربعة وطلاب الصف الأخير من البكالوريا الفنية.
وأوضح القرار أن منح إفادة النجاح سيكون استنادا إلى نتائج التقييم والعلامات المدرسية، على أن لا يقل المعدل العام للطالب عن 9.5 حتى تاريخ 1 مارس 2026.
دورة استثنائية تبدأ في 21 يوليو
وفي إطار الحفاظ على حقوق الطلاب الذين يحتاجون إلى شهادات رسمية لاستكمال الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل، وافق مجلس الوزراء اللبناني على تنظيم دورة استثنائية واحدة لامتحانات الثانوية العامة والبكالوريا الفنية.
ومن المقرر أن تبدأ هذه الدورة اعتبارا من 21 يوليو 2026، لتوفير فرصة أمام الطلاب الراغبين في الحصول على الشهادات الرسمية المعتمدة.
ريما كرامي توضح أسباب القرار
وعقب انتهاء الجلسة، أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار جاء بعد دراسة شاملة للواقع الأمني، والاطلاع على التقارير والمعطيات المقدمة من الجهات المختصة، إلى جانب مناقشة المقترحات التي رفعتها وزارة التربية.
اقرأ أيضًا
تفاصيل جلسة مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس النواب اللبناني
وأكدت أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
قرار يهدف إلى حماية مستقبل الطلاب
يمثل القرار خطوة استثنائية اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات الأوضاع الأمنية على القطاع التعليمي، مع الحرص على عدم الإضرار بمستقبل الطلاب أو تعطيل فرصهم في استكمال الدراسة أو الالتحاق بالجامعات وسوق العمل.
كما يعكس القرار توجه السلطات التعليمية إلى اعتماد حلول مرنة تتناسب مع المرحلة الحالية، بما يضمن استمرارية المسار التعليمي ويحافظ على حقوق الطلاب في مختلف أنحاء لبنان.
