مبادرة خفض الأسعار تتوسع.. 30 سلعة وطرح جديد قبل نهاية سبتمبر
تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لزيادة المعروض من السلع الأساسية وطرحها بأسعار مخفضة، بالتوازي مع التوسع في منافذ البيع الحكومية بمختلف أشكالها، سواء الثابتة أو المتحركة أو الموسمية، بهدف دعم جهود ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.
اجتماع حكومي لمتابعة توافر السلع
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضبط حركة الأسواق.
وأوضح أن الاجتماع تناول الخطوات التنفيذية لزيادة المعروض من المنتجات، إلى جانب متابعة المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.
اقرأ أيضاً 12 سلعة تبدأ من 4 جنيهات.. تحرك جديد يغير خريطة أسعار السلع في الأسواق
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في مبادرات خفض الأسعار، مع زيادة أعداد منافذ البيع الحكومية الدائمة والموسمية.
12 سلعة ضمن المبادرة و18 جديدة قبل نهاية سبتمبر
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الموقف التنفيذي للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، التي بدأ تطبيقها في 10 سبتمبر، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى نهاية مارس.
وتضم المبادرة حاليا 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، يتم طرحها من خلال 284 منفذ بيع تابعا للمبادرة.
وكشف محمد عادل عن طرح 18 سلعة جديدة قبل نهاية شهر سبتمبر، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.
ويأتي التوسع في قائمة المنتجات بالتزامن مع متابعة توافر السلع داخل المنافذ، بهدف زيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة.
مخزون كاف لضمان استمرار المبادرة
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود كميات ومخزون كاف من السلع الأساسية التي ستشملها المبادرة بإجمالي 30 سلعة، بما يسمح باستمرار طرحها طوال مدة المبادرة المحددة.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ المبادرة خلال الأشهر الستة، مع العمل على ضمان توافر المنتجات وعدم حدوث نقص في السلع المشمولة بالأسعار المخفضة.
ويستهدف توفير المخزون مسبقا دعم انتظام عمليات البيع وإتاحة السلع للمواطنين بصورة مستمرة خلال فترة المبادرة.
توسع في منافذ البيع الحكومية
وأوضح محمد عادل أن المنافذ الثابتة والمتحركة والموسمية تمثل إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الحكومة في دعم مبادرة خفض الأسعار وزيادة انتشارها.
وتتيح هذه المنافذ نقاط بيع إضافية أمام المواطنين، بما يساعد على توسيع نطاق الوصول إلى السلع المخفضة، بدلا من اقتصارها على عدد محدد من المواقع.
وتستهدف الحكومة مواصلة زيادة أعداد المنافذ خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار المبادرة وتوسع قائمة السلع المشاركة فيها.
سلاسل تجارية تبحث المشاركة في المبادرة
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المبادرة لاقت اهتماما من عدد من السلاسل التجارية خارج نطاق منافذ وزارة التموين، موضحا أن بعض هذه السلاسل أبدت رغبتها في تطبيق المبادرة داخل فروعها ومجمعاتها التجارية.
ومن شأن مشاركة السلاسل التجارية الخاصة زيادة عدد نقاط البيع المتاحة أمام المواطنين، وتوسيع نطاق انتشار السلع المشمولة بالأسعار المخفضة.
وتعمل الحكومة بالتوازي على زيادة المنافذ الحكومية الدائمة والموسمية، إلى جانب سيارات ومنافذ البيع المتحركة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
لماذا تستمر المبادرة 6 أشهر؟
وأوضح محمد عادل أن استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر يستهدف تحقيق تأثير مستمر في الأسواق، بدلا من اقتصار خفض الأسعار على فترة زمنية قصيرة.
وتسعى الحكومة من خلال توفير مخزون كاف وزيادة عدد السلع والمنافذ المشاركة إلى ضمان انتظام طرح المنتجات، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة طوال فترة المبادرة.
