مدبولي: 100 مليار دولار مستهدف الصادرات غير البترولية بحلول 2030
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مستهدف الحكومة لرفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة نحو دعم الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي.
وقال مدبولي، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن الاقتصادية»، إن الصادرات غير البترولية تعد أحد المؤشرات الرئيسية لقياس تحول الاقتصاد المصري نحو الأنشطة الإنتاجية، موضحا أن قيمتها ارتفعت من نحو 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي.
وأضاف أن الصادرات غير البترولية سجلت نحو 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن مواصلة نمو الصادرات تمثل أحد المحاور الأساسية لتقوية الاقتصاد وتقليل تأثره بالتطورات والأزمات الخارجية.
اقرأ أيضاً مدبولي: أرقام الاقتصاد المصري تعكس سنوات من الإصلاح.. والتفاؤل بالمستقبل واقعي
مدبولي: زيادة الصادرات تعزز قدرة الاقتصاد على توفير العملة الأجنبية
وأوضح رئيس الوزراء أن التوسع في الصادرات يستهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الحد من حساسية الاقتصاد المصري تجاه المتغيرات العالمية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
ويرتبط مستهدف الـ100 مليار دولار أيضا برؤية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسمح بتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
160 مصنعا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية إنشاء أكثر من 160 مصنعا، مع توقع دخول نحو 200 مصنع إضافي إلى الخدمة خلال العامين المقبلين.
وأكد أن زيادة عدد المصانع ليست الهدف الوحيد، موضحا أن التوجه الأساسي يتمثل في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
من التجميع إلى التصنيع عالي القيمة
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الانتقال من نموذج التجميع إلى إقامة صناعات أكثر تكاملا وقادرة على إنتاج مكونات ومدخلات محلية، بما يرفع تنافسية المنتج المصري ويدعم فرص التصدير.
وتستهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملا وتنافسية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
ويرتبط هذا التوجه أيضا بخلق فرص عمل جديدة، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصرية.
