مدبولي: مخزون السلع في مصر يكفي لعام كامل واحتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 56.3 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل، مشيرا إلى أن منظومة الأمن الغذائي تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الحرص على تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش المجلس عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

مدبولي: الدولة تتابع تطورات المنطقة وتدعم التهدئة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى استمرار حالة الترقب في المنطقة، في ظل التوترات المرتبطة بالصراعات الجارية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان، إلى جانب التطورات الإقليمية والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن هذه التطورات ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والبورصات وسلاسل الإمداد، كما أثرت على أسعار النفط التي تشهد حالة من التذبذب نتيجة المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم التهدئة وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي، بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوسطاء الدوليين.

مخزون السلع الأساسية عند مستويات مطمئنة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لمنظومة الأمن الغذائي، حيث جرى استعراض أرصدة السلع الأساسية، والتي جاءت عند مستويات وصفها بأنها مطمئنة للغاية.

وأضاف أن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل، وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز استقرار توافر السلع الأساسية.

مشاورات رئاسية لاحتواء التوترات الإقليمية

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاءات والمشاورات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة وزعماء العالم، من بينها استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى جانب الاتصالين الهاتفيين مع رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس وزراء جمهورية اليونان.

وأوضح أن هذه اللقاءات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إيران ولبنان وليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار

وفي الشأن الاقتصادي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سجلت ارتفاعا جديدا بنهاية يوليو 2026، لتصل إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة شهرية بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

وأكد أن هذه الزيادة تعكس استمرار تعزيز مركز الاحتياطيات الأجنبية، ودعم متانة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.

بروتوكولات جديدة لدعم الاستثمار والتنمية

تحدث رئيس مجلس الوزراء عن توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بمدينة العلمين الجديدة، شملت بروتوكولا بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية السياحية.

اقرأ أيضًا

رئيس مجلس الوزراء يفتتح مصنعين تابعين لشركتين هنديتين

كما جرى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر لدعم التنمية العمرانية والاستثمارية، إلى جانب توقيع اتفاقية تأسيس شركة مواصلات مدن مصر لتشغيل منظومة النقل الذكي في المدن العمرانية الجديدة.

وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة لها، وتعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية، وتهيئة فرص استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتحقق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

إشادة دولية بسياسة الدواء الوطنية

لفت رئيس مجلس الوزراء إلى إشادة مؤسسة فيتش باعتماد مصر سياسة الدواء الوطنية، مؤكدا أن المؤسسة اعتبرت هذه الخطوة تطورا مهما في ترسيخ الاستراتيجية الدوائية للدولة.

وأوضح أن سياسة الدواء الوطنية من شأنها تعزيز أمن الإمدادات، وتطوير الإطار التنظيمي لسوق الدواء المصري، ودعم التوسع الصناعي، بما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة تنافسيته.

وتواصل الحكومة تنفيذ خططها الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، وتوسيع الاستثمارات، بالتوازي مع متابعة التطورات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.