مصر تسدد 28.3 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال 9 أشهر

مريم ابراهيمالخميس, أكتوبر 1, 2026 1:19 م

سددت مصر نحو 28.296 مليار دولار لخدمة أعباء الدين الخارجي، شملت الأقساط والفوائد، خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، في وقت ارتفع فيه رصيد الدين الخارجي إلى نحو 164.77 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وتكشف بيانات البنك المركزي عن تفاوت قيمة مدفوعات خدمة الدين بين الأرباع الثلاثة من العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

مصر تسدد 28.296 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي مدفوعات خدمة أعباء الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة الممتدة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026 بلغ نحو 28.296 مليار دولار.

وتوزعت هذه المدفوعات على ثلاثة أرباع من العام المالي 2025/2026، بواقع:

6.442 مليار دولار خلال الربع الأول.
9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني.
12.300 مليار دولار خلال الربع الثالث.

وتوضح الأرقام ارتفاع قيمة المدفوعات من ربع إلى آخر، حيث سجل الربع الثالث أعلى قيمة لخدمة الدين خلال الفترة محل التقرير.

5.994 مليار دولار فوائد الدين الخارجي

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الفوائد المسددة على الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة نحو 5.994 مليار دولار.

وتوزعت مدفوعات الفوائد على النحو التالي:

2.078 مليار دولار خلال الربع الأول.
1.675 مليار دولار خلال الربع الثاني.
2.241 مليار دولار خلال الربع الثالث.

وبذلك شكلت الفوائد جزءا من إجمالي أعباء خدمة الدين التي تحملتها الدولة خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026.

22.299 مليار دولار أقساطا مسددة

كما بلغت قيمة أقساط الدين الخارجي التي سددتها مصر خلال الأشهر التسعة نحو 22.299 مليار دولار.

وجاء توزيع الأقساط على الأرباع الثلاثة كالتالي:

4.363 مليار دولار خلال الربع الأول.
7.877 مليار دولار خلال الربع الثاني.
10.059 مليار دولار خلال الربع الثالث.

وتشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من مدفوعات خدمة الدين خلال الفترة جاء في صورة أقساط، مقارنة بقيمة الفوائد المسددة.

ارتفاع الدين الخارجي إلى 164.77 مليار دولار

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.77 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 163.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وبذلك ارتفع رصيد الدين الخارجي خلال الفترة بين ديسمبر 2025 ومارس 2026، وفقا للبيانات المعلنة من البنك المركزي المصري.

تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي

ورغم ارتفاع القيمة الإجمالية لرصيد الدين الخارجي، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38.9% بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 40.6% بنهاية ديسمبر 2025.

ويعكس ذلك انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي خلال الفترة محل المقارنة، وفقا لبيانات البنك المركزي.

2.713 تريليون جنيه استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى ما يعادل 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وتظهر هذه البيانات زيادة أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة بين ديسمبر 2025 ويونيو 2026.

ارتفاع استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة

كما أوضح البنك المركزي المصري، في تقرير صادر عنه اليوم، ارتفاع استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة إلى 400.627 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وتأتي هذه البيانات ضمن مؤشرات تطورات أرصدة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بالتزامن مع متابعة حركة الدين الخارجي وتطورات خدمة أعبائه خلال العام المالي 2025/2026.

الوسوم