وزير المالية يعلن زيادة الأجور 21 بالمئة وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن مجموعة قرارات اقتصادية مهمة تستهدف دعم الدخول وتحفيز الاستثمار، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحركات المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث شملت زيادة الأجور بنسبة 21 بالمئة وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى جانب حوافز جديدة لتنشيط سوق المال.
زيادة الأجور 21 بالمئة لدعم العاملين
أكد وزير المالية أن الحكومة أقرت زيادة في الأجور بنسبة 21 بالمئة، وهي نسبة تفوق معدل التضخم الحالي، بهدف تحسين دخول العاملين في الدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة المستمر لرفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضا| المالية تكشف خطة جديدة للتوقيع الإلكتروني.. مركز طوارئ لتأمين الخدمات الحكومية
قرارات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
أعلن وزير المالية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تستهدف تنشيط حركة التداول في سوق المال المصري وزيادة جاذبية الاستثمار.
تخفيض ضريبة الدمغة
كما شملت القرارات تخفيض ضريبة الدمغة، بما يساهم في تقليل الأعباء على المستثمرين وتحفيز التعاملات داخل البورصة.
حوافز جديدة لتشجيع القيد في البورصة
كشف وزير المالية عن إطلاق حوافز جديدة للشركات بهدف تشجيعها على القيد في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتعزيز عمق سوق المال.
وأشار إلى أن هذه الحوافز تستهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة معدلات السيولة داخل السوق.
تعزيز سوق المال وجذب الاستثمارات
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم سوق المال المصري، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد وزير المالية أن هذه القرارات تمثل جزءا من رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف تحقيق النمو المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين.
تصريحات وزير المالية
قال وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة إن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات الداعمة للاستثمار.
