وزيرا الكهرباء و الإنتاج الحربي يتفقدان بنها للصناعات الإلكترونية لدعم التصنيع المحلي
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية، أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولة تفقدية داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية مصنع 144 الحربي، لبحث سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي.
وشهدت الجولة حضور عدد من قيادات ومسؤولي وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب مسؤولي محافظة القليوبية، حيث تم استعراض الإمكانيات الصناعية والبحثية التي تمتلكها الشركة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
جولة داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية
بدأت الزيارة بتفقد معرض الإمكانيات البحثية داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية، والذي أبرز القدرات التكنولوجية والتصنيعية للشركة في عدد من المجالات الحيوية.
وتضمن المعرض نماذج لمنتجات متنوعة، من بينها إشارات السكك الحديدية، والدوائر المطبوعة، ومنتجات الإنتاج الميكانيكي، إلى جانب منظومة مراقبة وتشغيل الخلايا الشمسية، والأعمدة الذكية، بما يعكس التوسع في تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الذكية.
تفقد خطوط الإنتاج وأحدث التقنيات الصناعية
شملت الجولة الميدانية عددا من خطوط الإنتاج داخل الشركة، من بينها خط إنتاج اللمبات الليد، ومنطقة اختبار العدادات الكهربائية، وخط إنتاج أجهزة التابلت، وخط التجميع السطحي SMT الخاص بتصنيع البوردات والكروت الإلكترونية المستخدمة في العديد من المنتجات، بالإضافة إلى خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
كما تفقد الوفد معمل اختبارات الخامات المستخدمة في عمليات التصنيع، حيث تم استعراض منظومة مراقبة الجودة وآليات التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العالمية.
وزير الإنتاج الحربي يؤكد دعم التصنيع الوطني
أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبحثية المتاحة، بما يدعم خطط الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على مواكبة التطورات العالمية.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شركاتها التابعة، وتحويل الابتكارات والأبحاث إلى منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية، مع دعم جهود شركة بنها للصناعات الإلكترونية في تطوير منتجاتها واستحداث صناعات جديدة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
اقرأ أيضًا
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)
وزير الكهرباء: المنتج المحلي يحظى بأولوية في المشروعات
أكد الدكتور محمود عصمت أن ما تمتلكه شركة بنها للصناعات الإلكترونية من إمكانيات فنية وخطوط إنتاج متطورة يمثل قاعدة صناعية يمكن البناء عليها في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تمنح مزايا تفضيلية لاستخدام المنتج المحلي في المشروعات، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يواصل تنفيذ خطط التوسع في تصنيع الخلايا الشمسية، وتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، وإنتاج عدد من المهمات الكهربائية ذات الطبيعة الخاصة، بما يعزز الاعتماد على الصناعة الوطنية ويخفض فاتورة الاستيراد.
محافظ القليوبية: الشركة نموذج للصناعة المصرية الحديثة
أكد الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تمثل واحدة من أبرز القلاع الصناعية الوطنية في مجال الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن ما تنتجه الشركة من عدادات ذكية، وأنظمة مراقبة، وألواح طاقة شمسية، وبوابات أمنية، وأجهزة تابلت وحاسبات، يعكس نجاح الدولة في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.
لقاء مع العاملين لدعم تطوير الإنتاج
في ختام الجولة، عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعا مع قيادات والعاملين بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير العملية الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.
وشدد الوزير على أهمية استغلال جميع الإمكانيات المتاحة، والعمل على تطوير المنتجات الحالية، وإنتاج صناعات جديدة تتميز بالجودة والأسعار التنافسية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز فرص التصدير، وترسيخ مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
