إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر على طاولة النواب.. 18 لجنة تناقش مشروع

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع مهم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز وتعزيز دوره في دعم خطط التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بقاعة الاستماع رقم 3 بالدور الثاني بمبنى مجلس النواب، وسط مشاركة واسعة من اللجان النوعية المختصة، بما يعكس أهمية مشروع القانون المطروح للنقاش.

مشروع القانون يناقش داخل لجنة مشتركة

يناقش مشروع القانون خلال اجتماع لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى جانب مكاتب عدد كبير من اللجان النوعية، وذلك في إطار الدور الأول من دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

اقرأ أيضا| الدولار دون 49 جنيها.. 3 أسباب وراء تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه وفق نائب بالبرلمان

ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار دراسة الجوانب الدستورية والتشريعية والفنية لمشروع القانون، بما يضمن توافقه مع أهداف الدولة في مجال التنمية المستدامة.

18 لجنة تشارك في مناقشة مشروع القانون

تشهد مناقشة مشروع القانون مشاركة مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويعكس هذا التمثيل الواسع ارتباط مشروع القانون بعدد كبير من القطاعات الحيوية التي تدخل ضمن اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أهمية إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

يمثل مشروع القانون خطوة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من كفاءة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته ودعم جهود الدولة في مجالات التنمية والإنتاج والاستثمار.

كما يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني أكثر مرونة لتنظيم عمل الجهاز، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز تنفيذ المشروعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

ترقب لنتائج المناقشات

من المنتظر أن تشهد اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، تمهيدا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه.