نفتح ملف مناقصة “مصر للطيران”: مطالب بإعادتها بحضور ممثل الوزير بعد إلغاء عقود “البارون”
أثارت مناقصة تقديم خدمات بقطاع الطيران حالة واسعة من الجدل القانوني والمالي عقب تقديم شركة البارون مذكرة اعتراض رسمية تفند وجود مخالفات صريحة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى لائحة الشراء والبيع الخاصة بشركة مصر للطيران.
وتضمنت المذكرة علامات استفهام وأسئلة مباشرة تخص المال العام وتحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص لصالح شركة منافسة حصلت على نسبة 84 بالمئة في التقييم الفني رغم افتقارها لسابقة أعمال مماثلة في قطاع الطيران هذه الأسئلة وعلامات الاستفهام مطلوب الإجابة عليها وكشف حقيقتها.
إنهاء قسري للتعاقد وإهدار فرص توفير الملايين
وكشفت المذكرة عن أسئلة وعلامات الاستفهام التي تبحث عن إجابة في وجود شبهة مخالفات مالية، حيث إن التعاقد الأصلي مع شركة البارون كان ممتداً وينتهي رسمياً في أغسطس 2027؛ وهو ما كان يتيح فرصة استثمارية وتنافسية لتوفير ملايين الجنيهات لصالح الخزانة العامة. إلا أنه تم إجبار شركة البارون على إنهاء حق الانتفاع قبل موعده المنصوص عليه وبدون إبداء أي أسباب منطقية أو مسوغات قانونية، مما أضاع على الدولة تلك المبالغ وفتح الباب أمام تساؤلات تبحث عن إجابة هل فعلا ماحدث أدى إلى شبهة الإضرار بالمال العام ؟
اقرأ أيضًا
انفراد .. تحذير من احتمال انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة ووزارة الطيران ترد التفاصيل
تجاهل المدد القانونية للطعن في التقييم الفني
أوضحت شركة البارون أن إدارة التعاقدات بشركة مصر للطيران للصيانة أخطرتها بنتيجة التقييم الفني يوم 21 سبتمبر 2026، ثم حددت جلسة التمارس المالي يوم 24 سبتمبر 2026. وتخالف هذه الخطة الزمنية صراحة المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 48 من لائحة مصر للطيران، واللتين تنصان على وجوب منح مهلة لا تقل عن خمسة إلى سبعة أيام بين إعلان النتيجة وجلسة الفتح المالي لتمكين المشاركين من تقديم الشكاوى.
وقد حرم هذا الإجراء السريع شركة البارون من حقها القانوني في الاعتراض، خاصة بعد إفادة رئيس اللجنة برفض إعلان الدرجات الفنية وتأجيلها إلى لحظة جلسة التمارس المالي، مما حال بين الشركة واستعمال حقها المكفول قانوناً.
اقرأ أيضًا
مصر للطيران تحتفل بـ95 عاما وتستهدف الوصول بالأسطول إلى 200 طائرة بحلول 2035
مخالفات جلسة التمارس المالي وفارق 6 ملايين جنيه
أظهرت وقائع جلسة التمارس المالي تقديم شركة البارون عرضاً مالياً يبلغ 9650 جنيه للفرد بدرجة فنية 72.6 وبإجمالي قيمة سنوية تصل إلى 39 مليون جنيه.
في المقابل قدمت الشركة المنافسة سعر 11000 جنيه للفرد بدرجة فنية 84.45 وبإجمالي قيمة سنوية بلغت 45 مليون جنيه.
وبحسب قواعد المفاضلة المعتمدة بكراسة الشروط تصدرت شركة البارون الترتيب باعتبارها العرض الأفضل مالياً وفنياً، إلا أن رئيس اللجنة رفض إثبات اعتراضات الشركة بمحضر الجلسة وهدد باستبعادها واعتبارها منسحبة في حال الإصرار على طلب إعلان الدرجات الفنية قبل فض المظاريف.
كواليس التفاوض الخفي ومخالفة المادة 124
استمرت اللجنة في التفاوض مع الشركة المنافسة عقب الانتهاء الفعلي للجلسة وطلب خروج ممثلي شركة البارون من القاعة. وشهدت الكواليس إجراء مفاوضات انفرادية لتخفيض المبلغ بحدود 50 جنيهاً للفرد فقط لترسية المناقصة عليها، وهو ما يشكل استغلالاً غير قانوني يخل بحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.
وتنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية والمادة 55 من لائحة مصر للطيران على حظر إعادة فتح باب التمارس بعد انتهاء الجلسة أو إتاحة فرص إضافية لتعديل المراكز المالية للمتنافسين، وهو ما حذر منه عقيد د. حجازي مطالباً الجهات الرقابية بوزارة الطيران المدني بسحب كامل أوراق المناقصة والعروض المالية والفنية للتحقيق وتبيان العوار القانوني الموجود.
مطالبات بإعادة الجلسة تحت مظلة الوزارة
وبناءً على هذه الانتهاكات الشديدة، طالبت شركة البارون بضرورة إلغاء نتائج الجلسة الشائبة وإعادة عقد جلسة المناقصة من جديد، على أن تكون تحت إشراف ومباشرة مندوب رسمي مفوض من الطيار دكتور سامح أحمد زكي الحفني, وزير الطيران المدني ،
وتأتي هذه المطالبة لضمان مراجعة ودراسة كافة الملابسات وما شهدته الجلسة السابقة من عوار وتجاوزات صريحة، استرداداً لشفافية الإجراءات وحمايةً للمال العام ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين.
