وزارة المالية تفجر قراراً بحظر التعامل مع وسائل الاعلام
يبدو أن وزارة المالية نست أو تناست ما كفله الدستور من حرية تداول للمعلومات، وأمرت بإصدار هذا البيان الذي يفتح الشكوك حول كواليس عمل الوزارة وقطاعاتها، ويفتح الباب لتساذلات عديدة في مقدمتها: من هي الجهة التي تراقب عمل وزارة المالية، ومدى نجاحها وإخفاقها في أداء مهامها الوظيفية، طبقا لما جاء في هذا البيان والذي ورد فيه أن وزارة المالية كشفت في احدث بياناتها عن قراراً بشأن تعامل الجهات التابعة للوزارة بشأن ضوابط التعامل مع الإعلام.
شددت وزارة المالية، على جميع موظفي الوزارة، والهيئات والمصالح التابعة لها، بعدم نشر أية أخبار أو صور أو بيانات أو معلومات أو قرارات تتعلق بملفات العمل في أي من هذه الجهات أو التعليق بأى صورة من الصور على ما تم نشره أو السماح بتداول المكاتبات التي تتعلق بالعمل أو التصريح بها لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقاتها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون الحصول على إذن مسبق من الوكيل الدائم أو رئيس القطاع المختص بالنسبة إلى موظفي الوزارة، أو من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة بالنسبة إلى العاملين بها أو موظفيها.
ونص القرار الذي أصدرته وزارة المالية، على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمل وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها في إطار الالتزام بالسلوك الوظيفي والارتقاء بالأداء المؤسسي وتنظيم العلاقة الوظيفية بين وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها من جهة وموظفيها أو العاملين بها من جهة أخرى.
وجاء في القرار مانصه: نظراً لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض هؤلاء الموظفين أو العاملين بنشر أخبار أو صور أو معلومات أو بيانات تتعلق بملفات العمل داخل وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها.
وكذلك عدم ظهور أي من الموظفين أو العاملين المشار إليهم في وسائل الأعلام المرئية أو المسموعة إلا بتنسيق وموافقة كتابية من الوكيل الدائم أو رئيس القطاع أو رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال، وفقاً لما أصدرته وزارة المالية.
