المالية تكشف مفاجآت الموازنة الجديدة وتحسن المؤشرات الاقتصادية

كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكداً أنها تتضمن حزمة واسعة لتحسين دخول العاملين، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع عجز الموازنة إلى مستويات جديدة.

تراجع عجز الموازنة وتحسن المؤشرات الاقتصادية
أكد ياسر صبحي أن الموازنة الجديدة تعكس تحسناً واضحاً في الأداء المالي للدولة، مشيراً إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.1% خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

100 مليار جنيه لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين
كشف نائب وزير المالية عن تخصيص 100 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لتمويل حزمة زيادات الأجور وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل الزيادات الجديدة

تتضمن الحزمة:

علاوة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
حافز إضافي بحد أدنى 750 جنيهاً لجميع العاملين.
وأشار إلى أن الموازنة راعت أيضاً منح حوافز إضافية لفئات مهنية حيوية، في مقدمتها المعلمون بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، إلى جانب العاملين بالمهن الطبية وأطقم الإسعاف.

لأول مرة.. نمو حقيقي للأجور يتجاوز التضخم

أوضح ياسر صبحي أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد تحقيق نمو حقيقي في الأجور يتجاوز معدلات التضخم الفعلية، وهو ما يمثل تحولاً مهماً في السياسة المالية خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن تراجع معدلات التضخم سيساعد المواطنين على الاستفادة بشكل أكبر من الزيادات الجديدة، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للأسر.

زيادة 30% لمخصصات الصحة و20% للتعليم
ضمن أولويات الإنفاق العام، أعلنت وزارة المالية عن رفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.

دعم العلاج والأدوية

وستوجه هذه الزيادة إلى:
دعم العلاج على نفقة الدولة.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تطوير العملية التعليمية

كما شهد قطاع التعليم زيادة في مخصصاته بنسبة 20%، بهدف:

تقليل كثافة الفصول الدراسية.
تحسين أوضاع المعلمين.
تطوير الخدمات التعليمية.
دعم الاستثمار في العنصر البشري.
170 مليار جنيه لدعم التأمينات الاجتماعية
أكد نائب وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن تحويلات مالية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المخصصات تستهدف ضمان قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، واستمرار صرف المستحقات التأمينية بصورة منتظمة.

استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية

شدد ياسر صبحي على أن الحكومة تواصل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وتشمل المخصصات الجديدة استمرار دعم برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه نحو 4.5 مليون أسرة، إلى جانب تخصيص 170 مليار جنيه للدعم الغذائي، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

الموازنة الجديدة تستهدف دعم المواطن وتعزيز النمو
أكد نائب وزير المالية أن الموازنة الجديدة تم إعدادها لتحقيق توازن بين تحسين مستوى الخدمات العامة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.