المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الكهرباء لـ11 مشروعا صناعيا

في خطوة تستهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية، ناقش المجلس الأعلى للطاقة توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لـ11 مشروعا صناعيا، إلى جانب رفع القدرات الكهربائية لمصانع قائمة وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وإنشاء محطات محولات على الجهود الفائقة والعالية لتغذية الأحمال الصناعية.

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة متطلبات توفير مصادر الطاقة والمرافق الأساسية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المجلس الأعلى للطاقة يناقش احتياجات 11 مشروعا صناعيا

وتصدر ملف توفير الطاقة الكهربائية جدول أعمال الاجتماع، حيث ناقش المجلس احتياجات 11 مشروعا صناعيا، إلى جانب طلبات رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى، بما يتناسب مع التوسعات المستهدفة والطاقات الإنتاجية الجديدة وخطوط الإنتاج المقرر إضافتها.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، باعتبارها من المتطلبات الأساسية لتشغيل المشروعات الصناعية، وضمان انتظام العمليات الإنتاجية وفق القدرات المخططة.

وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، بعد دراسة احتياجاتها من الطاقة ومصادر التغذية المطلوبة، سواء من الشبكة الكهربائية أو من خلال توفير الغاز الطبيعي، بما يدعم تنفيذ المشروعات والتوسعات الصناعية المستهدفة.

اقرأ أيضًا

67.5 مليون يورو لدعم مشروعات الكهرباء في مصر بالتعاون مع ألمانيا

مصانع جديدة في السادات والسخنة والعاشر من رمضان وبرج العرب

وشملت المشروعات التي تناولها الاجتماع قطاعات صناعية متنوعة، من بينها:

• مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات.
• مشروعات لصناعة الإطارات بمنطقة السخنة.
• مشروعات لصناعة الصلب بمدينة العاشر من رمضان.
• توسعات في نشاط درفلة الحديد بمدينة برج العرب.
• مشروعات لإنتاج منتجات الحديد بمدينة السادات.
• مشروعات لصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• خطوط إنتاج إضافية بعدد من المصانع القائمة.

وتعكس هذه المشروعات تنوع الأنشطة الصناعية التي يستهدف المجلس تلبية احتياجاتها من الطاقة، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء والغاز الطبيعي، والتي تتطلب بنية أساسية قادرة على استيعاب التوسعات وزيادة معدلات الإنتاج.

محطات محولات جديدة لتغذية الأحمال الصناعية

وفي إطار الاستعداد لتشغيل المشروعات الجديدة والتوسعات الإنتاجية، تناول الاجتماع متطلبات رفع القدرات الكهربائية وإنشاء محطات محولات على الجهود الفائقة والعالية، لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للأحمال الصناعية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ورفع قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد من المشروعات الصناعية، خاصة مع إضافة خطوط إنتاج جديدة وارتفاع الاحتياجات التشغيلية للمصانع.

كما تم بحث مصادر التغذية الكهربائية المناسبة لكل مشروع، بما يضمن توافق القدرات المتاحة مع الاحتياجات الفعلية، ويسهم في توفير متطلبات التشغيل والتوسع خلال المراحل المقبلة.

محمود عصمت: الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود

من جانبه، أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مشددا على الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، إلى جانب الالتزام بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.

وأوضح أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الاحتياجات اللازمة وإصدار الموافقات لعدد من المشروعات الصناعية يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الدولة تولي اهتماما بدعم الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة، من خلال توفير متطلبات البنية الأساسية والطاقة اللازمة لتنفيذ المشروعات وزيادة قدراتها الإنتاجية.

استراتيجية الطاقة تستهدف وصول مساهمة المصادر المتجددة إلى 45% بحلول 2028

وفي سياق متصل، استعرض وزير الكهرباء جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم العوائد الاقتصادية من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

ويأتي هذا التوجه في إطار العمل على تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتؤكد مناقشات الاجتماع رقم 32 للمجلس الأعلى للطاقة أهمية الربط بين خطط التوسع الصناعي وتوفير احتياجات المشروعات من الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، إلى جانب تطوير شبكات التغذية ومحطات المحولات، بما يهيئ البنية الأساسية اللازمة لزيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.